الجبهة الاجتماعية المغربية تنتقد الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية وتدعو إلى الاحتجاح
وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية نداء من أجل إطلاق دينامية نضالية وحدوية، على الصعيدين الوطني والأممي، قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب.
دعت الجبهة الاجتماعية المغربية كافة قوى الشعب المغربي المعارضة لاختيارات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والرافضة للتطبيع، من أحزاب يسارية ونقابات وتنسيقيات وجمعيات حقوقية ونسائية وشبابية وحركة المعطلين، وعموم مكونات المجتمع المدني الديمقراطي، إلى حضور الاجتماع المقرر يوم السبت 03 يونيه 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل إطلاق دينامية نضالية وحدوية، على الصعيدين الوطني والأممي، قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب.
وأشار نداء الجبهة الاجتماعية المغربية إلى أن مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر القادم، بحضور مجموعة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي الشركات الكبرى بالعالم. وهي، ما اعتبره نداء الجبهة “خطوة غير مسبوقة، وتحمل الكثير من الدلالات، علما بأن اجتماعات هاتين المؤسستين الإمبرياليتين لم تنعقد بإفريقيا سوى مرة واحدة (سنة 1973)”.
وأضاف النداء أن “انعقاد هذه الاجتماعات بالمغرب يرمز إلى مباركة مؤسسات +بريتون وودز+ للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ببلادنا منذ تطبيق برنامج التقويم الهيكلي السيء الذكر سنة 1983، واحتفالها بالدمار الاجتماعي، الذي خلفته هذه السياسات في مجالات التعليم والصحة والشغل وغيرها وتحريضها للحكومة قصد المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما”.
وأشار النداء إلى أن “السياق العام الذي تنعقد فيه اجتماعات هذه المؤسسات المالية الدولية يتميز بتفاقم الفقر والفوارق الطبقية والمجالية عبر العالم، واشتعال العديد من الحروب حول الموارد المائية والغابوية والباطنية، التي تعرف تراجعا بفعل استنزافها من قبل الشركات العابرة للقارات، بحماية وتواطؤ صندوق النقد والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية من جهة، ومن جهة ثانية تنامي غضب الشعوب ومقاومتها المتعددة الأشكال للسياسات النيولبرالية التي تفرضها المؤسسات الإمبريالية وتنفذها الأنظمة التابعة”.
وأكد نداء الجبهة الاجتماعية المغربية “فبعد أربعة عقود من تنفيذ الحكومات المغربية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بلغ تخريب القطاع العمومي مستويات متقدمة، بفعل خوصصة المؤسسات العمومية، وتقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما انهارت القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة، نتيجة الإجهاز على نظام المقاصة، وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة أسعار المواد والخدمات الأساسية، وبلغت البطالة أرقاما قياسية، تعجز الإحصائيات الرسمية عن إخفاءها، واكتسحت هشاشة الشغل كل قطاعات الإنتاج، وامتدت للقطاع العمومي، وخصوصا قطاع التعليم، الذي أصبح ثلث العاملين به في خانة المتعاقدين (120.000)”.
وأضاف النداء “كما غرقت بلادنا في دوامة المديونية، التي تستعملها الإمبريالية ذريعة لفرض المزيد من التبعية، وتطبيق نفس السياسات التخريبية، وإبرام اتفاقيات التبادل الحر المجحفة”.
وأشار النداء إلى أن “الفوارق الطبقية والمجالية تكرست باعتراف نفس هذه المؤسسات الإمبريالية، كما تفاقمت اللامساواة الجنسية حيث – على سبيل المثال – تشير إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل الأجر لدى النساء يقل بنسبة 30% عن مثيله لدى الرجل وأن معدل بطالة النساء بلغ 17.2% سنة 2022 مقابل 10.3% أما نسبة النشاط فهي لا تتعدى 20% لدى النساء مقابل 70% لدى الرجال”.
وقال النداء إن “سياسة التقويم الهيكلي لم تنته بنهايته المعلنة (1993) بل ظلت نفس الاختيارات النيولبرالية مستمرة على شكل سياسات الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية. وهكذا يستعد البرلمان المغربي للمصادقة، في اللحظات القادمة، على مشروع قانون رقم 83.21 يقضي بإحداث +شركات جهوية متعددة الخدمات+ وبالتالي سيتم تعميم الخوصصة على جميع جهات المغرب، وإخضاع ماء الشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية لقانون السوق، مما سيشكل عائقا جديدا أمام ولوج المواطنات والمواطنين لهذه الخدمات الأساسية ويحرم أغلبهم من التوفر على شروط الصحة وتعليم الأطفال ويعمق بالتالي من واقع الفقر والبؤس الذي ترزح تحته قرى وهوامش المغرب”.
من جهة أخرى، يضيف النداء، و”في ظل استباحة أرض بلادنا، سيحضر وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في الاجتماعات المذكورة، في الوقت الذي تواصل فيها القوات الصهيونية احتلال وضم الأراضي الفلسطينية، وهدم المباني على رؤوس ساكنيها، بمن فيهم الأطفال والشيوخ، فضلا عن اعتقال واغتيال الآلاف من أعضاء المقاومة الفلسطينية”.
وخلص النداء إلى أن “استقبال الوفد الصهيوني بمراكش، يعتبر تكريسا للتطبيع مع العدو الغاشم، وتشجيعا لسياسة الاحتلال والميز العنصري إزاء الشعب الفلسطيني وللاغتيالات المتواصلة لقادته وأطفاله”.
وفي الأخير وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية الدعوة إلى “كافة قوى الشعب المغربي المعارضة لاختيارات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني، من أحزاب يسارية ونقابات وتنسيقيات وجمعيات حقوقية ونسائية وشبابية وحركة المعطلين وعموم مكونات المجتمع المدني الديمقراطي، إلى حضور الاجتماع المقرر يوم السبت 03 يونيه 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، من أجل إطلاق دينامية نضالية وحدوية، على الصعيدين الوطني والأممي، قصد تنظيم تظاهرات احتجاجية وفكرية وإشعاعية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب”.
