في حوار مع محمد جدري حول ارتفاع نسبة البطالة : الشباب عانو الأمرين خلال هذه السنوات الاخيرة
المغرب أمام مجموعة من التحديات، ستمكن المؤسسات العمومية والمقاولات خصوصا المقاولات الصغرى من المساهمة في التنمية
12/06/2023
0
أجرت الحوار بثينة المكودي
سجل تقريرٌ للمندوبية السامية للتخطيط خلال الربع الأول من السنة الجارية، ارتفاعا في نسبة البطالة حيث بلغ خلال الثلاث أشهر الأولى ل 2023 نسبة 12،9 بالمائة.
بالرغم من كل الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار و توفير فرص الشغل و محاولات تحقيق التنمية المنشودة ببلادنا، إلّا أن نسبة البطالة مستمرة في التصاعد خاصة وسط الشباب، في محاولة منا لفهم ماهي المعيقات التي تحول دون الحد من هذه الظاهرة؟ وما هي التحديات المطروحة أمام المغرب بحكومته التي وضعت مسألة التشغيل في صدارة برامجها الانتخابية،لوقف نزيف البطالة ؟ توجهت “دابابريس” بسؤالين للمحلل الاقتصادي و مدير مرصد العمل الحكومي محمد جدري، حول هذا الموضوع.
بصفتكم محللا اقتصاديا وطنيا و مديرا لمرصد عمل الحكومة في نظركم ماهي التحديات و المعيقات أساسية التي تعيق الاستثمارات و بالتالي خلق فرص شغل اليوم بالمغرب؟
إن المغرب أمام ثلاث معيقات أساسية، و هي التضخم العالمي بحيث أنه رفع من تكلفة الإنتاج، ثم ندرة المياه وثالثا مشكل الطاقة لأن هناك إرتفاع عالمي في سعر النفط و الكزوال، أدى إلى تجاوز المغرب لفاتورته الطاقية خلال سنة الماضية حيث بلغت 154مليار درهم.
وأؤكد أننا أمام مجموعة من التحديات، ستمكن المؤسسات العمومية والمقاولات خصوصا المقاولات الصغرى من المساهمة في التنمية، و هي مجموعة من الإصلاحات الجذرية المتعلقة بكل من مدونة الشغل،وقانون الإضراب و قانون النقابات ومجموعة قوانين اصلاح أنظمة التقاعد و صندوق المقاصة و كل ما يتعلق بالولوج للتمويلات البنكية، و أشدد على ضرورة مواكبة و مصاحبة المقاولين الشباب خصوصا المقاولات الصغيرة جدا التي تمون في السنتين الأولى، كذلك وجب ومن الضروري، التقليص من التفاوتات المجالية ومن القطاع الغير مهيكل لأنه ينافس القطاع المهيكل بشكل غير مشروع.
في نظركم كمحلل اقتصادي هل هناك إمكانيات لمواجهة هذه المعيقات الثلاث خصوصا أن منها ما هو مناخي و أخرى عالمي مرتبطة بالسوق العالمية،فماهي الاستراتيجية التي على الدولة اتباعها للحد من مشكل ارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب، بالإضافة إلى إصلاح منظومة القوانين التي أشرتم أليها سابقا؟
إن الاقتصاد الوطني المغربي اليوم، يعتمد أساسا على مسألة التشغيل من أجل تحقيق نسبة نمو متوسطة مابين 4 و 5 في مائة، لأن النموذج التنموي الجديد يبتغي مضاعفة الناتج الداخلي الخام الى حدود سنة 2035، بالاضافة إلى أن 10 التزامات رئيس الحكومة الحالي، من بينها ثلاثة متصلة أساسا بالتشغيل، وتتمثل في خلق مليون فرصة شغل، إخراج مليون أسرة من عتبة الفقر و كذلك الرفع من نسبة الأنشطة الاقتصادية المديرة للدخل لفائدة النساء.
كما أن اليوم هناك ميثاق استثمار يبتغي مضاعفة الاستثمار الخاص، ليشكل الثلثين ويبقى الاستثمار العام استثمارا يصب في الأمن الغدائي،والسياسة الطاقية والامن الدوائي و الصحي ،كما أن هناك اليوم مجموعة من القطاعات الواعدة التي تحقق أرقام مهمة تفوق 100 مليار درهم سنويا، على سبيل المثال ذكر قطاع السيارات، قطاع الطائرات،و قطاع المنتجات الفلاحية،الصناعة الغدائية،السياحة، النسيج، الألبسة و الجلد و قطاع الطاقات المتجددة و كل ما يتعلق بالخدمات، فبالنسبة لي هي قطاعات واعدة، ستشغل موارد بشرية مهمة، إضافة الى أن هناك أيضا استثمارات مهمة في قطاعي التعليم و الصحة من اجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
إن المغرب اليوم أمام أفق جيد للاقتصاد الوطني، لكن لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المعيقات و هذه التحديات لخلق التنمية المنشودة و خلق فرص شغل للشباب الذين عانو الأمرين خلال هذه السنوات الاخيرة.
