اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب واليابان..انطلاق أشغال الدورة 37 للمشاورات السنوية
شارك وفد من قطاع الصيد البحري برئاسة زكية الدريوش، الكاتبة العامة للقطاع، في أشغال الدورة السابعة والثلاثين للمشاورات السنوية المنصوص عليها في اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب واليابان سنة 1985.
وأوضح بلاغ لهذا القطاع التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، أنه خلال هذا اللقاء، أقدم الطرفان على تقييم حصيلة تنفيذ المقتضيات الرئيسية للاتفاقية، وعلى اتخاذ قرارات بخصوص آفاق التعاون خلال السنة المقبلة، لا سيما المشاريع التي ما تزال قيد الإنجاز بالمغرب في إطار التعاون مع الحكومة اليابانية.
وبعدما أشادا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري، اتفق الطرفان على تدارك التأخر المسجل في استكمال المشاريع بسبب تفشي جائحة كورونا، ثم انتقلا، على هامش أشغال هذه الدورة، إلى التوقيع على محضر يتعلق بتنفيذ مشروع تنمية تربية الأحياء المائية الرامي إلى تحقيق النمو الأزرق بالمغرب، الذي يندرج في إطار التعاون التقني مع اليابان.
وتم التوقيع على المحضر، الأربعاء بمقر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” بطوكيو ، من طرف الدريوش و أوسامو كوبوتا، نائب رئيس الوكالة. وتميز حفل التوقيع بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.
ويعتبر هذا المشروع، الذي يمتد لثلاثة سنوات ابتداء من سنة 2023، ثمرة العديد من الاجتماعات التي انعقدت بين المسؤولين من كلا البلدين، ويروم تحسين وتنويع نشاط تربية الأحياء المائية في القرى الساحلية بهدف تحقيق النمو الأزرق. كما يطمح المشروع إلى إرساء أسس تربية الأحياء المائية على نطاق صغير بالمغرب استنادا إلى مفهوم يدمج البحث العلمي والتكوين والتطوير، وذلك بمشاركة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية بالعرائش.
وتعود العلاقات الرابطة بين البلدين في مجال الصيد البحري إلى أزيد من 40 سنة، لا سيما اتفاقية الصيد السارية المفعول منذ سنة 1985. وهم التعاون بشكل خاص مجالات البحث البحري والتكوين وتشييد قرى الصيد، بالإضافة إلى توفير الخبرة في تنسيق ومواكبة تنفيذ المشاريع.
