حماة المال العام يستنكرون حفظ شكاياتهم من طرف الوكيل العام بمراكش في ملفات فساد بمبرر عدم تقديم وصل الإيداع النهائي
أكد المكتب الجهوي لحماية المال العام بمراكش، على الضرورة الملحة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتورطين في الفساد والرشوة. مشيرا إلى ما أثاره قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الجمعية بسبب عدم تقديمها وصل الإيداع النهائي من استنكار، ومن اعتباره أيضا خرقاً لقانون المسطرة الجنائية، مطالبا بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بالفساد إلى القضاء لتحريك الأبحاث.
جاء ذلك، في بيان للجمعية صادر عن اجتماعه يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، في مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.حيث تمحور حول استعراض مظاهر الفساد ونهب المال العام بالمنطقة، كما تمت مناقشة التحديات التنظيمية التي تواجه الجمعية نتيجة لتأخر تسليم وزارة الداخلية لوصل الإيداع النهائي.
المكتب الجهوي للجمعية، نبه إلى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية لتراكم الثروة، مما يفاقم فقدان الثقة في المؤسسات، مطالبا بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وإجراء افتحاص شامل حول البرامج والأموال العمومية المخصصة للجهات خاصة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء، و جهة الداخلة واد الدهب،
في السياق ذاته، استنكر البيان بالاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال، معربًا عن قلقه من عدم نشر تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشكل شفاف، وداعيا المجلس بتشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة، وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك.
هذا، وطالب المكتب الجهوي لجمعية حماة المال العام، بتسريع عملية إعادة إعمار مناطق الزلزال، وتوزيع الدعم بشفافية واستحقاق، مع التصدي للمتلاعبين في هذا الورش. كما طالب بحسم ملف كازينو السعيدي الذي استمر طويلاً أمام القضاء دون تقدم.
وفي الاخير، سجل البيان، أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الجنوبية يرى أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في المنطقة. داعيا كل الجهات المعنية إلى التعاون والتحرك الفوري لتحقيق هذه الأهداف الحيوية لمصلحة المجتمع والدولة.
