محكمة النقض تؤجل النظر في ملف الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وعماد استيتو ل13 يوليوز القادم
قررت محكمة النقض، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل ملف الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، المعروضين عليها إلى تاريخ 13 يوليوز 2023، وأن هذا التأجيل جاء من أجل إعداد الدفاع والترافع.
وكانت، قضت محكمة استئناف، بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ بعد إدانته بتهمتي “التخابر” وارتكاب “اعتداء جنسي” اللتين ما انفك ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”،
وكان أوقف الراضي في يوليوز 2020، وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية ومثقفون بالإفراج عن الراضي، في حين تؤكد السلطات أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.
واعتبر المحامي العضو بهيئة الدفاع في الملف،محمد الغلوسي، من خلال تدونة له على صفحته على الفايسبوك، أن “قضية الصحافيين ونشطاء حراك الريف معتقلي الرأي تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء محنة العائلات، وطي هذه الصفحة المؤلمة، و “هناك أمل كبير في قرار سياسي يحدث انفراجا حقوقيا وسياسيا واسعا ينزع من الخصوم الأسلحة المستعملة ضد بلادنا”.
وبالنسبة للصحافي سليمان الريسوني، فكانت قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اخر شهر فبراير، بعد جلسة طويلة استمرت لأكثر من تسع ساعات، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، بسجنه خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”.
وسواء في حالة الصحافي عمر الراضي أو سليمان الريسوني، يطالب الطيف الحقوقي وجظء كبير من الطيف السياسي والعديد من الهيئات والتعبيرات، بإطلاق سراحهما، وسراح معتقلي حراك الريف والمدونين والمدونات وكل معتقلي الرأي.
وكان قال في وقت سابق، والد الصحافي عمر الراضي، سنتان و 324 يوماً من الاعتقال التعسفي ونحن نطالب بطي هذه الصفحة الأليمة وفتح صفحة للأمل بانفراج سياسي شامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين، مؤكدا أن هذا الإجراء بات مطلباً مجتمعياً نظراً للمناخ الخانق للحريات ولعيش المواطنين، وكلما تأخر هذا الإجراء زادت الأمور تعقيداً.
وتسأل الناشط الحقوقي، إدريس الراضي، بقوله: “ما الذي يمنع هذا الإجراء من التحقيق ما دام حاجةً اجتماعية وسياسية تُخرِج الدولة من هذا النفق ويعيدها إلى حضن العالم ويحفظ المصالح الوطنية الاستراتيجية”.
ليخلص بالقول: “نحن نغدي الأمل وننتظر قراراً شجاعاً من حكماء البلد، ومندوبية السجون تغدي ألمنا بمزيد من التضييق، مضيفا يأن “اعتقال ابنائنا مسؤولية الدولة وقرار سراحهم من مسؤوليتها كذلك”، لنتصور كلفة هذا الإجراء على الصورة الحقوقية للدولة ونقارنه باستمرار ظاهرة الاعتقال!، ”
