استراتيجيتها خلق 2 مليون رسم عقاري جديد..المحافظة العقارية تساهم في ميزانية الدولة ب8 مليار درهم
أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن مجموع مساهمتها في ميزانية الدولة يبلغ 800 مليون درهم سنويا، إذ وصل مجموع المساهمات من 2015 إلى 2022 ما يناهز 31.072 مليار درهم، مؤكدة أن المساهمات المباشرة خلال 7 سنوات بلغت 19.700 مليار درهم.
وبلغت المداخيل 8.03 مليار درهم خلال سنة 2022، منها ما يناهز 4 مليارات و922 مليون درهم من المساهمة المباشرة في ميزانية الدولة المتأتية من رسوم التحفيظ العقاري.
وأوضحت الوكالة أن أهدافها الاستراتيجية تروم خلق ما يناهز 2 مليون رسم عقاري جديد منها مليون بالعالم القروي في إطار مسطرة التحفيظ الجماعي، إضافة إلى تغطية 6 مليون هكتار بالتحفيظ العقاري، وتأسيس وتحيين 750خريطة طبوغرافية أساسية رقمية، ومواصلة تحديث وعصرنة الخدمات عبر رقمنة الخدمات والتدبير اللامادي للمساطر، وتحقيق 10 مليار درهم كمداخيل مالية في أفق 2025.
وأفادت الوكالة أنه تم خلال سنة 2022 تأسيس 438 ألف و258 رسما عقاريا خلال سنة 2022 منها 91 في المئة بالعالم القروي في إطار التحفيظ الجماعي المجاني، مشيرة إلى أن المساحة المحفظة بلغت 667 ألف و84 هكتار، وبلغت شواهد الملكية المسلمة مليون و825 ألفا و330 شهادة.
وبلغت المساحة المحفظة، وفق إحصائيات الوكالة، 9.3 مليون هكتار، بعدما كانت تمثل 4.5 مليون هكتار خلال سنة 2015.
وأفادت الوكالة أنه منذ 2016 تم تحيين ومراجعة 671 خريطة طبوغرافية أساسية رقمية، و341 خريطة طبوغرافية أساسية رقمية، و52 خريطة طبوغرافية أساسية رقمية، و80 تصميم طبوغرافي رقمي للمدن.
وبلغ مجموع طلبات تقييد الأحكام القضائية بالسجلات العقارية خلال فترة 2016-2022 ما يعادل 37 ألف و274 طلب، تمت الاستجابة لـ34 ألف و725 طلب تقييد حكم قضائي نهائي أي بنسبة 93 في المئة، فيما تعذر تقييد 2549 أي بنسبة 7 في المئة وتم الطعن ضد قرارات المحافظ، بينما صدر 1280 حكما ابتدائيا لفائدة المحافظين على الأملاك العقارية أي ما يشكل نسبة 50 في المئة.
وفيما يخص الأحكام النهائية المتعلقة بدعاوى التعويض منذ سنة 2016 فبلغت 31 حكما في المجموع بمبلغ تعويض إجمالي يناهز 24 مليون و901 ألف و17 درهم، تم تنفيذ 16 حكما منها بمبلغ تعويض يتجاوز 13.5 مليون درهم، أي 54 في المئة من التعويض الإجمالي.
