الرباط، بقلم: محمد أصواب (ومع)
من سد سيدي محمد بنعبد الله، على بعد 24 كلم من الرباط ، تبدأ رحلة يومية لـ750 مليون لتر من المياه التي تعالج على مستوى محطة بورقراق قبل أن تقطع عشرات الكيلومترات لتصل عذبة إلى صنابير حوالي تسعة ملايين مستهلك يتوزعون على المنطقة الساحلية الوسطى للمملكة.
تدوم رحلة المياه بضع سويعات لتصل إلى أقرب نقطة استهلاك (مدينة سلا)، بل إن بعضها قد يستهلك على مستوى المحطة نفسها من طرف العاملين بهذا المعمل حيث لا وجود لقنينات مياه “منافسة” ! لكن رحلة جزء من هذه المياه قد تدوم زهاء اليوم قبل أن تصل إلى أبعد نقطة، أي إلى دوار الزحيليكة بإقليم الخميسات، الذي يبعد عن مدينة الرباط بحوالي 107 كلم.
من السد، الذي أ نشأ في سبعينيات القرن الماضي، تضخ المياه الصالحة للشرب ليلا ونهارا في اتجاه مدن سلا والرباط وتمارة والصخيرات والرماني وعين عودة وتامسنا وسيدي علال البحراوي وبوزنيقة وبنسليمان والمحمدية والمنطقة الواقعة شمال شرق مدينة الدار البيضاء.
رحلة هذه المياه تكون غالبا في اتجاه واحد، أي من المنبع نحو المحطة النهائية، الصنابير ، لكن بعضها قد ت كتب له حياة ثانية، وذلك في إطار عملية معالجة المياه العادمة، والتي يتم العمل على تطويرها في سياق وطني وعالمي يتسم بندرة الموارد المائية.
ويوضح المدير الجهوي للساحل الأطلسي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، المصطفى نزيه، بأن عملية إنتاج الماء الشروب “تمر عبر مراحل طويلة ودقيقة”.
وحسب الشروحات التي قدمها المسؤول لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال زيارة لمختلف مرافق محطة معالجة المياه بورقراق، فإن عملية المعالجة تنطلق من برج لأخذ المياه على مستوى سد سيدي محمد بنعبد الله، وذلك عبر استعمال الكلور الغازي، وهي مادة يتم استيرادها لهذا الغرض، حيث ت ضاف وفق مقادير دقيقة إلى المياه “الخام” فور ضخها عبر قنوات النقل، أي قبل مرحلتي “التخثير” (coagulation) و”التنديف” (floculation) على مستوى منشآت معدة لهذا الغرض بمحطة التطهير بورقراق.
ويضيف نزيه أن “التخثير” يساعد على تشكيل كتل هلامية جيلاتينية لحصر الجسيمات، أما “التنديف” فهو عبارة عن تقليب إضافي للمياه، والغرض من هاتين العمليتين هو جعل هذه الجسيمات تتخذ شكل كتل كبيرة بما يكفي لتترسب، وذلك باستعمال مواد كيميائية ككبريتات الألومنيوم وألجينات الصوديوم. ومع أنها تقنية تمكن من إزالة حوالي 99 بالمائة من الجسيمات، يؤكد نزيه، فإنه يتم، كإجراء مكمل واحتياطي، عزل المواد التي قد تظل عالقة في المياه من خلال الترسيب (Décantation)، ثم الترشيح باستعمال الرمل. كما يتم استعمال الكلور، مرة أخرى، على مستوى صهاريج استقبال المياه المعالجة قصد ضمان تطهيرها بشكل تام وجعلها صالحة للاستهلاك.
ويضيف المدير الجهوي للساحل الأطلسي بالمكتب أن قطاع المعالجة بالمحطة مهيأ لمواجهة أي تدهور محتمل لجودة مياه السد، سواء نتج عن “التخثث” (أي كثافة نمو الطحالب والنباتات بسبب الفوسفور والمغذيات النيتروجينية وغيرها)، أو بسبب تلوث عرضي، حيث يتم اللجوء إلى استعمال وسائل معالجة خاصة.
ويتم نقل المياه المعالجة من خزان بسعة 50.000 متر مكعب نحو نقطة للتوزيع، والتي ينطلق منها الماء الشروب نحو مختلف المدن ومراكز الاستهلاك المعنية، وذلك عبر شبكة أنابيب بطول 350 كلم، يصفها العاملون بمحطة المعالجة بـ”الطريق السيار” للماء الشروب.
لكن محطات رحلة المياه الم عدة للاستهلاك لا تنتهي عند هذا الحد ، “بل لا بد لها من اجتياز اختبارات متعددة ومنتظمة للجودة”، على حد تعبير مدير مراقبة جودة المياه بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، عبد الإله بلحاج الذي ي شدد في معرض شرحه لمراحل المراقبة، على أن المكتب يعمل وفق قناعة مبدئية في مجال الجودة، تقضي بـ”عدم تزويد المستهلكين بمياه مشكوك في جودتها ولو بنسبة 0,1 بالمائة، حتى لو كان البديل هو قطع المياه”.
ويتولى مختبران مهمة مراقبة الجودة تحت رقابة المختبر المركزي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهما مزودان بكل المعدات والتجهيزات العلمية التي تسمح بالقيام بكل التحاليل الضرورية. ويؤكد السيد بلحاج أن عمليات المراقبة الصارمة، التي تستند إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، تشمل مختلف مراحل الإنتاج، انطلاقا من منشآت أخذ المياه بالسد، وصولا إلى نقاط توزيع المياه، ومرورا بكل خطوات المعالجة (التخثير، الترسيب، الترشيح…).
ويوضح مدير مراقبة جودة المياه بالمكتب أن عمليات المراقبة تشمل الاختبارات الجرثومية، والفيزيائية-الكيميائية، والطفيلية، واختبار الخلو من المبيدات والمواد السامة، وغيرها من التحاليل، التي ت نجزها أطقم متخصصة وذات كفاءة عالية، مشددا على أن “كل اختبار ي نجز على حدة ولا يلغي الاختبارات الأخرى”.
وفي إطار العمل على تحسين جودة المياه قبل مرحلة المعالجة، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حسب المصدر نفسه ، بإرساء ثلاث مستويات إضافية لأخذ مياه السد، وهو ما يسمح بأخذ المياه من المستوى الأكثر ملاءمة للمعالجة (المستوى الأعلى، حسب نسبة ملء السد، وهو م عرض لعوامل عدة من ضمنها أشعة الشمس، أما المستوى الأدنى فهو يتميز عادة بانتشار الطحالب والأوحال).
وفي هذا الإطار، ولمواجهة ظاهرة “التخاصب”( انتشار الطحالب..) بسبب تكاثر مواد التغذية كالفسفور والآزوت، يتم بشكل دوري استزراع مئات الآلاف من أسماك الشبوط الصيني المفضض بمياه السد، والتي تتغذى على الطحالب وبالتالي تحد من انتشارها الذي قد يؤدي إلى ظهور طعم ورائحة في المياه، وإن لم يكن لهما أي تأثير على الصحة، بحسب مدير مراقبة جودة المياه.
وبالإضافة إلى كل أنماط ومستويات المراقبة التي يقوم بها المكتب ،تقوم مصالح وزارة الصحة من جهتها بعمليات مراقبة فجائية لجودة المياه المنتجة والموجهة للاستهلاك.
وفي وقت يعيش فيه المغرب، والعالم ككل، أزمة حقيقية بسبب ندرة المياه كأحد تجليات التغيرات المناخية، يبقى الوعي بضرورة الحفاظ على الماء المكون الأهم لكل استراتيجية لضمان التزود بهذه المادة الحيوية ، ليس فقط بسبب التحديات المتعلقة بنقص الموارد، بل أيضا لأن إنتاج الماء الشروب ومراقبة جودته عملية مكلفة ومعقدة قد يساعد التعريف بها والتعرف عليها على تقدير ثروة المياه حق قدرها.
