بوعياش تؤكد أنها ستعتمد «المقاربة المغربية».. لجنة تعديل مدونة الأسرة تتفق على منهجية عملها

ضم  الاجتماع، الذي يأتي في إطار المنهجية التي دعت لها الرسالة الملكية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، وكلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وجاء في بيان صدر في الموضوع، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المنهجية، التي دعت إليها الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والداعية إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية، أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع.

ووفق البيان، فإن ذلك سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع.

وتدارس الاجتماع منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير، والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية، مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات، أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.

وصرحت  أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أن  الاجتماع الذي عقدته اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة (قانون) الأسرة تدارست 3 محاور: يتعلق الأول بمنهجية العمل، والثاني بالتخطيط لتنظيم اللقاءات، والثالث بالسكرتارية.

وأكدت بوعياش، أن المنهجية تعتمد «المقاربة المغربية» في مراجعة المواضيع المهيكلة للمجتمع المغربي، وذلك من خلال تنظيم جلسات حوار واستشارة، تشارك فيها الفعاليات الحقوقية والباحثون والأكاديميون. أما المحور الثاني فيتعلق بالتخطيط لتنظيم لقاءات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين، ستنطلق الأسبوع المقبل. فيما يتعلق المحور الثالث بإحداث كتابة خاصة بعمل اللجنة لتسهيل مهامها.