طردوا وحصلوا على أحكام لم تنفذ:شركة متعددة الجنسية، فوق القانون

عودة لموضوع شركة APM TERMINALS للنقل والشحن البحري طنجة المتوسط،التي لم تمتثل للحكم القضائي النهائي القاضي بعودة  العمال المطرودين إلى العمل، والذي سبق لجريدة “دابابريس” تغطية الواقعة حيث تم طردهم من طرف مدراء مغاربة، و بعد لجوئهم للقضاء، وقضاء خمس سنوات بين المساطر القانونية، والمحاكم من الابتدائية إلى الاستئناف إلى محكمة النقض، ثم الى الاستئناف للحصول على الحكم النهائي القاضي بعودتهم للعمل، يتفاجؤون كما نتفاجأ بعدم امتثال الشركة للحكم القضائي النهائي حسب ما جاء في وثائق قدمها العمال للجريدة “دابابريس”،

حيث بعد الاطلاع على الحكم النهائي ونسخة من تقرير مفوض قضائي، يفيد رفض ممثل الشركة لتنفيد الحكم، وفي ظل صمت الشركة، وغياب أي تبرير لهذا الرفض برغم من كل المحاولات التي قامت بها جريدتنا للتواصل معها، يبقى أممامنا، موقف العمال الذين تعرضوا للطرد و قطع الرزق دون مبرر، والبحث عن الأسباب الداعية لعدم تنفيذ الشركة للأحكام التي حصلوا عليها بعد خوض 5سنوات أمام القضاء.

الأسباب الداعية لعدم امتثال الشركة للأحكام القضائية، هل هو خلل في مدونة الشغل؟

وفي هذا الصدد، توجهت جريدة “دابابريس”لأحد القيادات ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل نورالدين سُليك، حيث طرحنا عليه سؤال عن الأسباب الداعية من وجهة نظرهم لعدم امتثال الشركة المتعددة الجنسية  APM terminals للنقل و الشحن البحري بطنجة المتوسط  للحكم النهائي للقضاء، وما إذا كان المشكل متعلق بخلل في مدونة الشغل حيث أنها حسب أحد المصادر المطلعة وهو محامي، مدونة الشغل تمكن المتضررين من اللجوء إلى التقاضي من أجل  طلب تعويضات عن الطرد التعسفي أو العودة للعمل، بينما في التنفيذ تقتصر على صرف التعويضات.

ليخبرنا نور الدين سليك أن المشكل لا يجب اختزاله في مدونة الشغل، بل يتعدى ذلك فهو مشكل سياسي، و يتطلب إرادة سياسية قوية، لمواجهة بطش القطاع الخاص، خاصة و أن الشركة شركة متعددة الجنسية، فبالنسبة إليه عدم امتثالها للحكم القضائي المغربي، هو عبث وتعبير صريح عن عدم احترام المؤسسات بل السيادة الوطنية، و دعى سليك المؤسسات المعنية،الى رد الاعتبار و اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حفظ كرامة العمال المغاربة، وحفظ كرامة الوطن، حيث استغرب  سليك كيف لمثل هذه الشركات المتعددة الجنسية، إلى جانب شركات أخرى أن لا تحترم أحكام القضاء وهو مؤسسة دستورية، بل و ينص الدستور على عدم التأثير على القضاء، أو التدخل في قراره، ناهيك عن عدم الامتثال لأحكامه النهائية، وأوضح قائلا، “كيف لمؤسسات مثل الداخلية و أخرى تنفذ قرارات الأحكام القضائية، بينما مثل هذه الشركات لا تنفذ هذه الأحكام”.

وأكد نور الدين سليك أن الدولة بأجهزتها يجب أن تتحمل مسؤوليتها لأن الموضوع أصبح موضوع سيادة وطنية، فكما يعمل المغرب على حد قوله من أجل ضمان السيادة الغدائية و الصحية وما إلى ذلك، يجب أيضا العمل على تحقيق سيادة القانون، مشددا أن المسؤولين يجب أن يبرهنوا أنهم قادرون على أخد العبرة من حماة الوطن الجنود الذين يضحون بحياتهم لحماية التراب الوطني، وأن لا يسمح لأي كان بانتهاك حرمة مؤسسات الوطن، لا سيما سلطة القضاء.

وأضاف مستنكرا،إن لم تعد للأحكام القضائية قيمة وأصبحت تضرب عرض الحائط، فما فائدة اللجوء للقضاء، أو حتى الحديث عن استقلاليته.

عمال شركة APM Terminlas المطرودين: لن نتراجع عن نضالنا إلا بتحقيق العدالة وكلنا ثقة في مؤسسات الدولة المغربية.

قضى عمال شركة النقل و الشحن البحري،عيد الاضحى في الاعتصام والوقفات الاحتجاجية، أمام عدة مؤسسات وطنية، طمعا في تحقيق العدالة على حد قولهم، وإرجاعهم لعملهم، ومن أجل نصرة العمال من بطش المستبدين و الظالمين على حد قول مصدرنا س.ن وهو أحد العمال المتضررين، وكله ثقة في مؤسسات الدولة المغربية.

ويقول س.ن أنهم لايريدون شيء سوى العودة لمصدر عيشهم و لعملهم بالشركة المذكورة أعلاه، والتي بالنسبة إليه لا تعاني من أي مشاكل مالية تحول دون عودتهم بل على العكس، ويؤكد أن المشكل بالنسبة إليه يعود للمدراء، الذين قرروا طردهم دون تبرير، ويدعوهم للعودة عن هذا القرار و الامتثال للحكم القضائي و احترام مؤسسة القضاء.