قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن جميع الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة مطالبة بالالتزام باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، كلغة رسمية في جميع المراسلات والعقود والتصرفات والأعمال وجميع الوثائق الصادرة عنها.
جاء ذلك، في جواب للوزيرة على سؤال كتابي لأحد الفرق البرلمانية، حيث أكدت أن وجوب استخدام اللغة العربية كلغة رسمية من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لم يعد مبنيًا فقط على أحكام الفصل الخامس من الدستور، وإنما على قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية في الرباط، الذي يؤكد عدم شرعية استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وقد صادقت عليه محكمة الاستئناف.
وأشارت مزور إلى منشور صادر عن رئيس الحكومة في أكتوبر 2018، يلزم فيه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجميع مرافقها باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، سواءً كانت المعاملات داخلية أو موجهة للجمهور.
