طال انتظار عمال شركة النقل والشحن البحري طنجة المتوسط، ولا من يستجيب لطلب تنفيذ الحكم الساري بعودتهم للعمل، بالرغم من كل الوعود والتدخلات والمحاولات، وحيث لا يزال أولائك العمال يخوضون الوقفات الاحتجاجية ويتعرضون لقمع السلطات دون كلل او ملل ، وذلك لعدم قدرتهم تقبل أن الشركة ومدرائها فوق القانون، فكيف أن يكون بين يدك حكم قضائي نهائي واضح، لكنه غير قابل للتنفيذ،لماذا اللجوء للقانون ولإاعلام الوطني وللنقابات دون جدوى ؟
كان هذا تساؤل العمال ضحايا الطرد التعسفي، وفوقية القطاع الخاص على القانون، والذين يعتصمون أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تدخل قائد المنطقة الساعة 12:30 من يوم الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، بالقوة من أجل أمرهم بالمغادرة الفورية واتهامهم بعدم الامتثال و العصيان ونزع بعض اللافتات والسترات حسب ماصرح به “س.ن”.
ما يطرح علينا جميعًا كمجتمع سؤالًا ملحّاً، هل لا فائدة من اللجوء للقانون وخوض مسطرة الرجوع للعمل في حالة الطرد التعسفي والاكتفاء فقط بطلب التعويض؟هل هناك خلل في مدونة الشغل؟ في انتظار تفاعل وزير العدل الذي حاولنا جاهدين بالامكانيات المتاحة لنا، والوصول اليه بحثا عن تفسير لهذه الواقعة، من أجل الحد من أي تأويل يثير الجدل، ويبعث القلق وسط الطبقة العاملة، سنعود للموضوع مرة و100و 1000.
