حقوقيون مغاربة ينتقدون “التراجع الحقوقي الحاد” بالمملكة..أكبر جمعية حقوقية تؤكد أن عدد المعتقلين السياسين 175

وقالت الجمعية في تقريرها السنوي أن هناك، “استمرار الاعتقال السياسي بالمغرب”، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لـ”المعتقلين السياسيين بالبلاد يبلغ 175″، ويأتي اعتقالهم على خلفيات متفرقة مثل حراك الريف والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحقيقات الصحفية”.

وسجلت الجمعية، في تقريرها السنوي ما أسمتها “انتهاكات عديدة” في سوق الشغل، حيث تكاد تغيب الشروط القانونية للشغل في أغلب مقاولات القطاع الخاص، سواء المتعلقة منها بالأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي، أو تلك المرتبطة بالنقل، لا سيما إلى الضيعات الفلاحية، وبشروط الصحة والسلامة التي أبانت أزمة كوفيد 19 عن غيابها شبه الكلي في المؤسسات والوحدات الإنتاجية، ناهيك عن منع العمل النقابي.

وحذرت الجمعية، من استفحال البطالة في صفوف الشباب، مبرزة أن سنة 2022 عرفت فقدان 26 ألف منصب شغل.

وسجلت الجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب، أن السلطات “تمنع” حق المواطنين في الاحتجاج وتنظيم الوقفات السلمية، مُدينة “استعمال القوة المفرطة لتفريق بعض الاحتجاجات”.

وفيما يتعلق بالحريات الدينية، أكدت الجمعية “حرمان” المغاربة الشيعة والمسيحيين من ممارسة حقوقهم الدينية، فضلا عن منع كتاب “مذكرات مثلية” وإدانة مواطنين بتهم الإفطار في رمضان.

التقرير ذاته، سجل ازدياد تدهور الوضعية بقطاع الصحة حسب جهات المغرب خلال السنة الماضية، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة هزالة الغلاف المادي المخصص للقطاع الصحي، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، إضافة إلى الفساد المتفشي في المستشفيات العمومية.

في الساق نفسه، أشار تقرير الجمعية الحقوقية، إلى المصير المجهول للمواطنين الذين كانوا يعانون مع بطاقة راميد، إثر إلحاقهم بشكل إلكتروني بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية بدعم حكومي، كما أن حوالي 13% من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، ومما لا ريب فيه أن القطاع يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وبخصوص الحقوق اللغوية، اعتبرت الجمعية أنه رغم دسترة اللغة الأمازيغية إلا أنها تفتقد لإجراءات عملية للنهوض بها، كما يشهد تعليم هذه اللغة “تراجعا كبيرا”، فضلا عن “ضعف حضورها” في الإعلام الرسمي.