أسبوع غضب الطبيب يليه أسبوع حداد وخطوات تصعيدية تنتظر وزير الصحة

قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاستمرار في معركتها النضالية، حيث ستخوض من جديد ما اعتبرته “أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 10 الى 16 دجنبر 2018 “، من خلال “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، من 10 إلى 14 دجنبر 2018، والامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب”.
وسينتقل أطباء القطاع العام من “أسبوع غضب الطبيب” إلى” أسبوع حداد طبيب القطاع العام، عبر ارتداء البدلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر 2018″، بدل الوزرة البيضاء.
كما قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع خوض “إضراب وطني لثمانية و أربعين ساعة، يومي الجمعة 28 دجنبر والاثنين 31 دجنبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات”، وقررت أيضا، في دعوة موجهة لأطباء القطاع العام، “التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ابتداء من يوم الاثنين 31 دجنبر 2018”.
وستستمر النقابة في “جمع باقي لوائح الاستقالة الجماعية بجميع الجهات، لوضعها بالمديريات الجهوية للصحة”، كما دعت الأطباء الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور، إلى “توجيه استفسارات فردية، مع ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة، لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية، ضد الاقتطاعات”. والمطالبة بـ”مقاطعة القوافل الطبية باستثناء مرحلي وحصري لبرنامج (رعاية)”، مع “الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، وحمل الشارة 509”.
كما قررت النقابة الاستمرارية في الأشكال النضالية الدائمة ، الممثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة التشريح الطبي، والاستمرار في البحث الميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية.
وفي الآن نفسه، قررت، أيضا، استمرار مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية، منها، التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح .، والشهادات الإدارية باستثناء شهادات الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها.
كما قررت النقابة مراسلة الحكومة بشأن الإجراءات الإدارية والعملية لانطلاق إضراب المصالح الحيوية و المستعجلات ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية، من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.
وتأتي هذه القرارات، والمعارك، بعد دخول المسيرة النضالية التاريخية لأطباء القطاع العام، تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لسنة ونصف، بداية من 2017، وعلى بعد شهر واحد من استقبال 2019، وفي الوقت الذي كان الجسم الطبي ينتظر من الوزارة الوصية، ومن خلالها الحكومة التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والبحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية، من قبيل ندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي وضعف الميزانية المخصصة للصحة…