أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات في البلاد.
جاء ذلك في بلاغ للنقابة، حيث سجلت ما سمته انحباس الحوار الاجتماعي بسبب إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة.
وقالت المركزية النقابية إن الحكومة أخلت بالتزاماتها المتعلقة أيضا بحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة تنتصر في أولوياتها لأرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن.
وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية الكاملة للحكومة على انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي، داعيا إياها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
في السياق ذاته، عبرت كدش، عن رفضها للمنطق الانتقائي الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل ومحاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات.
وحذرت النقابة من أن الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الوطنية ليوم 4 يونيو 2023 لا تزال قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال الأوضاع الاجتماعية.
هذا، وخلصت النقابة لدعوة مجلسها الوطني للانعقاد للتداول في الوضع الاجتماعي واتخاذ القرارات اللازمة، داعية الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية وكل أعضائها إلى الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل التحديات الراهنة والمستقبلية.
