أثار نيل المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا”، وشركتي “أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، لمالكهما عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لصفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر، بقيمة تناهز 1,5 مليار دولار، أي 15 مليار درهم، النقاش حول تلبس الحكومة ورئيسها بتضارب المصالح، على اعتبار أن الأمر يتعلق بصفقة أطلقها قطاع حكومي يخضع لإشراف رئيس الحكومة، في وقت يفترض أن يراعي وضعه كرئيس حكومة، فضلا على أنه كيف يمكن لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تتنافس بطريقة شفافة وتنال بطريقة لا لبس فيها مثل هذه الصفقة الضخمة؟
واتهم عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتنازع المصالح، وذلك على خلفية استحواذ شركته على صفقة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، تصل قيمتها إلى 15 مليار درهم.
جاء ذلك في مقال له لبونو على موقع “البيجيدي” الرسمي، حيث أشار، أن بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا يتعلق بنيل المجموعة المكونة من الشركة الإسبانية “أكسيونا”؛ و”أفريقيا غاز” و”كَرين أوف أفريكا”، والأخيرتان هما شركتان فرعيتان لمجموعة “أكوا”، لمالكها الرئيسي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لصفقة إنشاء محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البح، تصل قيمتها إلى ما يناهز 1,5 مليار دولار، اي 15 مليار درهم ،وأن مدة فترة استغلال هذه المحطة تصل إلى 30 سنة بما فيها 3 سنوات مخصصة للأشغال.
وأضاف ” نحن أمام صفقة ضخمة ممولة بالأموال العمومية، وتتبع تفاصيلها المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، وسبق لوزير التجهيز والماء أن أجاب عن أسئلة برلمانية حولها، وأكد خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2024 على أن المحطة ستنجز في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنها ما تزال في مرحلة التشاور بشأن العروض المقدمة”.
وأضاف “في الحقيقة نحن أمام فضيحة سياسية، وأمام تطور خطير في مجال المال والأعمال ببلدنا، يتعلق بتنازع صارخ للمصالح، لأن شركتين من الشركات الثلاث التي رست عليها الصفقة، مملوكتان لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس وزير التجهيز الوصي والمتابع لمختلف العمليات المرتبطة بهذه الصفقة، بل إن المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة مساهمة في الشركة الثالثة”.
بدوره قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في هذا الصدد، إنه يصعب أن تتحقق المصداقية والشفافية في مثل هذه الصفقات، لأن هناك تضاربا للمصالح بين أخنوش رئيس الحكومة، وأخنوش رجل الأعمال، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون مسؤول في السلطة وفي آن واحد عنده مصالح خاصة تدبرها تلك السلطة نفسها، ثم ما هي الضمانات عدم الانزلاق لخدمة المصالح الذاتية للمدبر؟.
واعتبر الخبير الاقتصادي في تصريح خص به ـpjd.ma، أن اختيار هذا الشخص منذ البداية كرئيس للحكومة كان سيئا، لوجوده في حالة تضارب للمصالح، ولكن المسائل اليوم أصبحت مفضوحة يقول الكتاني، متسائلا ما الذي سيضمن لنا أن الصفقة لما فتحت أن المعني بالأمر لم يطلع على الأسعار التي أعطتها الشركات الأخرى؟، ثم ما هي الضمانة كونه لا يعرف الأسعار التنافسية ليفوز بهذه الصفقة؟.
ووفق المصدر ذاته، انتقد الكتاني، غياب التصور الحضاري عند هذه الحكومة، قائلا” هؤلاء ناس تجار يريدون الاستمرار في التجارة، وليس عندهم فكرة أن المغرب يتأثر بسلوكاتهم السلبية ويخاطر بمستقبله المستقل الاقتصادي والاجتماعي وبقراره الاقتصادي وبالسياسة الاقتصادية التي يمكن أن يختارها”.
هذا ودافع لحسن السعدي عن شركة أخنوش التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، مؤكدا أنها شركة مغربية ينبغي أن نعتز بها وأن نفتخر أنها شاركت ونجحت في مثل هذه المناقصة الدولية التي تميزت بالشفافية والمصداقية.
وأشاد لحسن السعدي النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بالصفقة التي فازت بها شركة أخنوش، مؤكدا أنها ستتولى بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر على الصعيد الدولي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستتولى من خلاله وباستثمارات ضخمة بيع الماء للمكتب الوطني للماء والكهرباء بثمن تفضيلي، حتى لا تنقطع هذه المادة الحيوية على ساكنة الدار البيضاء.
وتابع بالقول ” إذا كانت لدينا ذرة من الوطنية يجب أن نحيي هذه الشركة التي رفعت رأسنا لفوق وفازت بالصفقة في إطار منافسة دولية”.
