وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لـ5 أطفال حديثي الولادة بمستشفى بالرباط

كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة عن وفاة رضيع، على الأقل، أمس الثلاثاء، وأن أربعة رضع آخرين في حالة خطيرة، يعانون من ضيق في التنفس بمستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في الرباط، على إثر تلقيهم تلقيح، استعمل لأول مرة، كانت له انعكاسات سلبية، في الحين، مما خلق حالة من الرعب لدى الآباء الذين أثارت حفيظتهم واحتجوا على إدارة المستشفى.
وأضاف المصدر أن مسؤولين اضطروا إلى التنقل الى عين المكان، إذ حل مسؤولون عن وزارة الصحة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، مشيرا إلى أن آخر المعطيات تؤكد أن رضيع توفي، وأن أربعة آخرين نقلوا في حالة خطيرة إلى مستشفى الأطفال ، متسائلا هل يعتبر ابناء المواطنين المغاربة حقلا للتجارب ؟؟
واستنكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحادث، وطالبت بفتح تحقيق نزيه حول ملابسته، مع تحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة.
من جهتها أكدت وزارة الصحة أن أناس الدكالي، وزير الصحة، أعطى بمجرد علمه مساء أمس، بوفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، تعليماته للجنة مركزية متعددة التخصصات بالوزارة لفتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات هذا الحادث.
وأوضح بلاغ للوزارة اليوم الأربعاء أن الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التكفل بالحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، حيث تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكن من تحسن الحالة الصحية لخمسة أطفال، إلا أن رضيعا واحدا فارق الحياة رغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية.
وسجلت الوزارة بهذه المناسبة الأليمة أسفها لهذا الحادث المؤلم، معربة عن خالص العزاء لأسرة الرضيع .
وفي السياق ذاته، يضيف المصدر، وبمجرد معرفتها بالموضوع، سارعت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أيضا إلى فتح تحقيق حول الموضوع، وقامت بتعيين لجنة أوكلت إليها مهمة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، وعلى الأسباب التي كانت وراء وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة رضع آخرين، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
وأعلنت الوزارة استعدادها الكامل لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وتدابير في ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي الجاري حول الموضوع ، وذلك “تجنبا لتضارب الاختصاصات، وتفاديا لخرق المساطر القانونية”.
يذكر أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وتحرياتها حول هذه القضية.