تزامنا مع ارتفاع موجة الاحتجاجات وبروز احتقان اجتماعي، نتيجة غلاء الأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنيين، أعلن رئسش الحكومة عن إطلاق حوار اجتماعي بين المركزيات النقابية والاتحاد العام للشغالين يوم الخميس القادم.
وأوضح أنوش، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين، أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مردفا: “ولكي يتسنّى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتقنا جميعا”.
وبهذا الخصوص، قال أخنوش: “حيث نعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين”.
وأضاف رئيس الحكومة أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد كما دعا إلى ذلك الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.
وأشار أخنوش أن الشركاء سيجدون في الحكومة كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل اللائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة.
اقرأ أيضا…
أخنوش يدعو المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات لعقد جلسة حوار اجتماعي الخميس القادم
