اختتمت فعاليات المؤتمر الوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم أمس الأحد 31 مارس والذي امتدت أشغاله ليومين، بانتخاب محمد الغلوسي رئيسا للجمعية، هذا الأخير صرح ل”دابا بريس”، بقوله إن معركة مواجهة الفساد “معركة جماعية لأن الفساد له تكلفة حقيقية على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و يهدد التنمية و من شأنه أن يبقي على الفوارق الاجتماعية، مضيف أن المؤتمر ناقش بعمق وموضوعية قضايا الفساد المالي بالمغرب”.
وذكر بلاغ صدر عن مؤتمر الجمعية، أنه لا توجد “إرادة حقيقية لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب، “كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية و شبه العمومية والتي صدرت بشأنها تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم”.
وأشار البلاغ نفسه، أن المؤتمر سجل استمرار “الدولة في التطبيع مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب” مما يشكل معه خطورة على مستقبل المجتمع في التنمية والحرية والكرامة”، مضيفا، أن المغرب لم يتجاوز المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، كما أنه يأتي في آخر الترتيب الدولي من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي”,
في نفس السياق، أوضح البلاغ، أن كلفة الفساد و الرشوة في المغرب تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و هو رقم يشكل تهديداً للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود غير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي .
