الحكومة تدفع بأكثر من نصف مليون مقاول ذاتي إلى القطاع غير المهيكل.

صادق مجلس النواب يوم الخميس 7 دجنبر على مشروع قانون المالية رقم 55,23 برسم السنة المالية 2024 بالأغلبية، دون أن يحمل بين بنوده تصحيحا للخطأ الجسيم  الذي ارتكبته حكومة عزيز اخنوش في قانون المالية لسنة الجارية في حق المقاولة الذاتية، عندما رفعت الضريبة على رقم المعاملات إلى 30 % في حالة تجاوز الرقم 80 ألف درهم مع نفس الزبون.

حيث تحت دريعة ردع المقاولات الكبرى والشركات،  التي حولت مستخدميها إلى مقاولين ذاتيين، للتملص من أداء الاشتراكات الاجتماعية الشهرية ، قامت حكومة اخنوش برفع الضريبة على رقم المعاملات المقاولين الذاتيين الذين هم في الواقع لا يستفيدون حتى من كوطة الصفقات العمومية،  من 1% بالنسبة للانشطة الخدماتية و 0,5% بالنسبة للانشطة الصناعية والتجارية ، إلى 30% في حال تجاوز رقم المعاملات 80 ألف درهم، لتكون النتيجة معاقبة المقاولين الذاتيين، عوض هذه الشركات التي حولت مستخدميها إلى مياومين، وذلك بتعجيز المقاول الذاتي الذي لم يعد بإمكانه العمل في أنشطة تفوق مداخيلها 80 ألف درهم.

إن هذا الارتفاع بالإضافة إلى المساهمة الدورية في نظام التغطية الصحية، وعدم احترام كوطة المقاولة الذاتية في الصفقات العمومية، أدى إلى انسحاب مئات الآلاف من المقاولين الذاتيين من هذا النظام والعودة إلى القطاع غير المهيكل للاستفادة من مجانية التغطية الصحية ضمن “آمو تضامن”.

وجدير بالذكر أن نظام المقاول الذاتي الذي أطلقه المغرب بداية 2015، نظام يهدف الى تشجيع الشباب حاملي أفكار مشاريع والقطاع غير المهيكل إلى الانتقال إلى نظام  مهيكل بمزايا تشجيعية؛ متمثلة في الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتحديد الضريبة على رقم المعاملات في 1% بالنسبة للأنشطة الخدماتية، و 0,5% بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة المهنية لمدة 5 سنوات.

وقال عصام الهمومي رئيس جمعية الجنوب للمقاولين الذاتيين:” إن هذا الإجراء بالإضافة إلى فرض مساهمة تصاعدية  مرتفعة في الضمان الاجتماعي، عوض أن يشجع الشابات والشباب الذين إختاروا هيكلة أنشطتهم في إطار مقنن قامت بالعكس.”

وأضاف أن جمعية  المقاولين الذاتيين بالجنوب،  كانوا ينتظرون تطوير هذا النظام ليصبح مقاولة صغرى قابلة لتشغيل عدد قليل من الأجراء، بنظام جبائي مبسط للمساهمة في امتصاص آلاف الشباب العاطلين، إلا أن الحكومة لم تستجب لتوصياتهم، الشيء الذي أدى بآلاف المقاولين الذاتيين إلى تشطيب أسمائهم من السجل الوطني للمقاول الذاتي والعودة إلى القطاع غير المهيكل.

ويبقى التساؤل  قائما لماذا أصغر المقاولات هي التي تجبر على تأدية الجزء الاكبر من الضرائب، بينما يُغض البصر على الكبيرة منها، وكم من متملص من الضرائب في صفوف أصحاب رؤوس الاموال الكبرى دون محاسبة ؟ و الى متى سيستمر هذا الحيف في حق أصغر وأهم حلقة اقتصادية في النسيج الاقتصادي الوطني؟