مفاوضات غدا الثلاثاء والأربعاء بين FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم و اللجنة الوزارية المكلفة حاسما
سكون المفاوضات التي ستجمع غدا الثلاثاء والاربعاء بين اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم، مع وفد الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، حاسمة في تحديد موقف مكونات التنسيق، الذي بات يتوزع بين خيار تنفيذ قرار الإضراب المسطر لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة، أو تعليق كافة الأشكال النضالية، والعودة إلى الأقسام، فقط إن حمل العرض الحكومي حلولا "مقتنعة"، وفق الوصف الذي استعمله التنسيق.
وكان قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في اجتماعه أمس الأحد 17 دجنبر، خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023، وذلك رغم العرض الذي توصلت به نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وكشف بلاغ “التنسيق الوطني” ضمن البرنامج النضالي المعلن عن تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023، مؤكدا بأن بيانا سيصدر في الموضوع قريبا.
ويأتي قرار “التنسيق الوطني” خلافا لما سبق لكل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي أن قررتاه بشأن عرض الحكومة، حيث قررتا الدعوة إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19-20-21-22 دجنبر 2023، من أجل تنظيم مسيرة وطنية مركزية في الرباط يوم الخميس المقبل، قبل أن يجري تقليصه إلى يومين فقط، وما أثاره من خلافات، بين مؤيد ومعارض لهذا التقليص.
دير بالذكر، إلى أن أهم مخرجات العرض الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع، السبت المنصرم، الذي حضره وفد مقلص ضم أربعة أعضاء من المكتب الوطني لـFNE، ومنتدبين اثنين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، شملت “إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023، وتوقيف الاقتطاع من أجور المضربين واسترجاع المبالغ المقتطعة، وتمتيع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، دون استثناء، ولن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد”.
كما احتوى، حسب بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، “التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة اتفاقي 19 أبريل (المبرزون) و26 أبريل 2011 الدرجة الجديدة للجميع) و18 يناير 2023 (الشهادات، الدكاترة، المكلفين خارج السلك)”، مع الالتزام في ملف خارج السلم بتفعيله بأثر رجعي إداري ومالي سيتم تحديده في ما بعد”.
وبخصوص الزيادة في الأجور، فكانت اكدت الحكومة، وفق البلاغ، أن الأمر صعب حاليا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، وستبقى مطروحة للنقاش مع التزام الوزارة بالزيادة في الدخل عبر معالجة الملفات الفئوية.
