فيما يعاني المغاربة من جنون ارتفاع الأسعار.. وزارة الاقتصاد تتحدث عن مراقبة أزيد من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة سنة 2023

وأضافت فتاح، في معرض جوابها على أسئلة شفوية حول “الزيادة في الأسعار”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن 3300 من المخالفات التي تم ضبطها كانت موضوع إنذارات.

كما أكدت أن هناك تعبئة لجميع الشركاء في القطاعات الحكومية في ما يخص مراقبة الأسواق، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية عززت خلال السنة الجارية عمليات المراقبة بإضافة 100 عنصر قصد زجر التلاعبات في الأسعار.

وشددت الوزيرة في هذا السياق، على ضرورة إيجاد حلول هيكلية من أجل الحفاظ على مستوى معقول لأسعار المواد الغذائية، سواء على مستوى الإنتاج، أو على مستوى أسواق الجملة ووسائل التوزيع ونقل البضائع بين المدن، لافتة إلى أن ذلك يشكل موضوع عدد من السياسات التي تعمل الحكومة على إنجازها وتنزيلها.

وسجلت نادية فتاح أن الحكومة تبذل منذ بداية الولاية الحالية مجهودات للتفاعل مع الأزمات المتداخلة التي نجمت عنها هذه الزيادات، مستحضرة الدعم الذي تم تقديمه للحفاظ على أسعار عدد من المواد الغذائية والفلاحية عند مستوى مقبول، فضلا عن الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل، و”الذي ساهم في التخفيف من الضغط على أسعار المواد الغذائية”.

هذا و تحوّل الحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب إلى موضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وتُرجع حكومة أخنوش أسباب الغلاء إلى ماتسميه بالسياق الدولي، مرجعة ارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية للسوق الدولية، لكنها كذلك تتحدث عن أسباب أخرى منها موجة البرد التي أثرت سلبا على نضج المحاصيل، وتوالي سنوات الجفاف، وكذلك المضاربات في الأسواق,

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أشار في وقت سابق، أن المنتجات الفلاحية تعاني من مشكل كبير في التسوق، ما يؤدي إلى اختلالات في تنظيم الأسواق الأسبوعية، ويساهم في انتشار البيع خارج القطاع المنظم، فضلاً عن تأخر التحوّل الرقمي، والحجم المفرط للوسطاء الخارجين عن المراقبة، ما يؤدي إلى إذكاء المضاربة وارتفاع الأسعار.