دعت لإجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة..المحكمة الدستورية تجرد الزايدي والبوصيري من مقعديهما بالبرلمان

جاء ذلك، في  قرار للمحكمة قامت بنشره على موقعها على الإنترنيت، تؤكد من خلاله، أن  قراريها يأتي بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي، ووعبد القادر البوصيري.

وعللت المحكمة قرارها في الحالتين بكون المادة السادسة من القانون التنظيمي بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل مـن مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛

وفي حالة الزيدي قالت المحكمة إنه “يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”

وبما أن الزيدي لم يطعن في القرار الاستئنافي بالنقض فأصبح القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزله من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، “مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله”.

وبخصوص البوصيري أكدت المحكمة إنه “يتبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي”.

وأوضح قرار المحكمة، وبما ان البوصيري لم يطعن القرار الإستئنافي الصادر ضده ما جعل الأمر القضائي القاضي بعزله من مهمته ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا، “مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله”.

فيما دعت المحكمة الدستورية في القرارين القاضين بعزل كل من الزايدي والبوصيري، إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.