أعلن العمل بالحزم اللازمين بتنسيق مع السلطات المحلية..بنموسى يتجند لإعادة الأساتذة للأقسام
دعا وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في مذكرة تخص “الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية”، إلى العمل بالحزم والصرامة اللازمين، بتنسيق مع السلطات المحلية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.
ووفق المذكرة ذاتها، التي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، حيث طالب، شكيب بنموسى بحث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار.
في السياق ذاته، أهاب بنموسى بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين بإيلاء المذكرة العناية، فضلا على “اتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحواها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.
بنموسى أشار، أن غاية هذه الإجراءات “تأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني”.
الوزير وفق المصدر نفسه، أشار أن الحكومة والوزارة قاما بعمل كبير من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، خاصة فيما يتعلق بإقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.
يشار في هذا الصدد، أن هذه المذكرة جاءتت في وقت يواصل فيه بنموسى واللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطني تدقيق النظام الأساسي الجديد مع النقابات الخمسة، في أفق إرساله الأمانة الحكومة مصاحبا كل ذلك بإعلان التنسيق الوطني للتعليم خوضه إضرابات من أول أمس الأربعاء إلى اليوم الجمعة، ومبادرته لتنظيم “إنزالا وطنيا” أمس الخميس بالرباط، والذي تم فيه رفع شعارات غاضبة ضد الوزارة والحكومة.
هذا و شرعت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقدمت المديريات تبريرا لقرارات التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية.
