اعتبرته التامني ابتزازا للشغيلة التعليمية..اتساع الاستنكارات لقرار بنموسى التوقيف في حق الأساتذة المضربين والنقابات تدخل على الخط

واستنكرت الجامعة في بلاغ لها، قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرة هذه القرارات تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة.

في السياق ذاته، حذرت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغها، من أن توقيف الأساتذة المضربين سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول، معبرة عن إدانتها للمراسلات اللاقانونية القاضية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين، مشيرة إلى أن مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية” ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية. :

بدوره، استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ، في بلاغ له، “اللجوء إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم”، مؤكدا دعوته أجهزة النقابة إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية.

بدورها أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم العضو بالاتحاد المغربي للشغل أن اللجؤ لمجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل كإجراء تعسفي لن يزيد الوضع إلا احتقانا، د السحب الفوري لكل الإجراءات التعسفية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة.

الجامعة الحرة للتعليم، أكدت بدورها على ضرورة وقف كل التوقيفات التعسفية التي طالت الأساتذة في العديد من الأقاليم والجهات، وذلك قصد توفير المناخ الملائم لإنجاح مجريات الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته.

و أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها، ما وصفته ب “تفعيل وزارة التربية المغربية سياسة الحديد والنار عبر توجيه مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل للعديد من الأساتذة وأطر الدعم، وذلك بتنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 002.24، لـ” شرعنة “التضييقات تحت مسمى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية”.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن التوقيفات الحالية تهدف ل “تكسير شوكة النضال وزرع الخوف في صفوف الشغيلة التعليمية، مؤكدة في ذات الصدد بأن” توقيف الأساتذة مؤقتا سيؤدي إلى المزيد من هدر الزمن المدرسي لأبناء وبنات الشعب المغربي “.

فيما مددت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، معلنة عن تنظيم” أشكال احتجاجية سيفصل فيها البيان الذي سيصدر لاحقا “، وذلك ردا على قرارات التوقيف التي طالت مجموعة من الأساتذة.

فيما تسالت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن التدابير التي سيعمل عليها الوزير من أجل وقف هذا الاحتقان وإيقاف مسطرة التوقيف والاقتطاعات للشغيلة التعليمية والتي تنذر بالمزيد من الاحتقان.

واعتبرت التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار بالبرلمان، أن قرار توقيف عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المضربين عن العمل أثار “سخطا واستنكارا كبيرين لدى الجسم التعليمي بشكل خاص والمغاربة عموما، لاسيما أن القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الإضراب”.

واضافت النائبة: “وقد طالبت العديد من الفعاليات بتوقيف مسطرة التوقيف وإرجاع الاقتطاعات، لكن هذه النداءات قوبلت بتجاهل ولامبالاة الحكومة لاسيما أن هذه التدابير، المتسمة بالمقاربة الزجرية والقمعية، لم تعد مقبولة اليوم، وتنذر بالمزيد من التصعيد”.

وتابعت وفق السؤال ذاته للوزير الوصي على القذاع، أنه “إذا كان المغاربة يطالبون جميعا بإنقاذ التلاميذ والزمن المدرسي المهدور الذي تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الأولى، فحماية الشغيلة التعليمية كذلك تعد مطلبا اساسيا، والمقاربة الزجرية لن تعالج المشاكل المطروحة، ولن تعيد المياه لمجاريها، بل هو فقط ابتزاز للأساتذة والشغيلة التعليمية”