جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتــــماع المكـــتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم الأحد 4 فبراير 2024، وهو الاجتماع الذي توقف عند تفكيك بعض الشبكات المتورطة في قضايا الفساد وما يشكله ذلك من خطورة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف البلاغ، أن هذا الاجتماع أيضا، توقف عند صدور تقرير منظمة الشفافيةالدولية (ترانسبارنسي) والذي سجل تراجع المغرب على مستوى مؤشرات إدراك الفساد باحتلاله الرتبة 97 عالميا.
كما يضيف المصدر ذاته، أنه جرى خلال الاجتماع، ناقش المجتمعون استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، مستحضريين مواقف الجمعية ومنها تحذيرها قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع ونظمت في حينه وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنا ومتفرقة مكانا وقد كشف تفكيك ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء“ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي عن خطورة ما حذرنا منه.
وتابع مكتب حماة المال العام، وفق البلاغ، أنه وانطلاقا من وعيه بدقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع، يطالب الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء (17:00) وذلك تحت شعار:“تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد“، و تنظيم ندوة عمومية حول تجريم الإثراء غير المشروع بمشاركة فاعلين من مختلف المقاربات سيعلن عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا، داعيا البلاغ، كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية الديموقراطية إلى الانخراط في هذه المعركة ودعمها.
