لهذه الأسباب قاضي التحقيق يؤجل الاستماع لسعيد الناصري لغاية 28 من الشهر الجاري فيما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”

وأشارت مصادر من هيئة الدفاع عن الناصري أن هذا الاخير مثل، أمس الأربعاء، أمام قاضي التحقيق وحيدا، وانصبت الأسئلة حول التصريحات التي أدلى بها لدى الضابطة القضائية.

وأشارت ذات مصادر إلى أن المتهم حاول طوال جلسة التحقيق التزام الصمت،فيما وصفته بخطة جديدة لمواجهة الاتهامات ضده فيما بدا عليه ظاهريا التعب والعياء في جلسة الاستماع هذه.

وحسب محاميه فإن صمته راجع لـ “كونه يعاني من مرض خطير ومنذ ما يقارب الشهرين لم يخضع للبرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف أطبائه وذلك بسبب إيداعه السجن المحلي عين السبع (عكاشه)”.

وقال دفاع الناصري، وفق تصريح لـ “الصحراء المغربية” الذي نشرته اليوم، إنه “نظرا للوضع الصحي الخطير الذي يعانيه موكلنا، والذي توقف عن الخضوع له بعد إيداعه السجن، فإننا توجهنا في هذا الصدد برسائل في الموضوع إلى كل من قاضي التحقيق والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وإدارة السجن المحلي عين السبع وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لكننا لم نتلق أي جواب لحد الآن”، مؤكدا وفق المصدر نفسه، أن موكله “من حقه التزام الصمت وهو لا يطالب إلا بما يكفله له القانون من حقه في التطبيب والعلاج، ونقله إلى مستشفى عمومي لتلقي البرتوكول العلاجي الخاص به تحت إشراف الأطباء وتحت حراسة أمنية”.

مصادر قالت أيضا إن الناصري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، قال إن تصريحاته أمام الضابطة القضائية كانت جراء ضغوطات نفسية كان يعاني منها، و أنه يعتذر لكل من أساء إليه في فترة سابقة، مشيرا إلى أنه لا يتهم أحدا في هذا الملف ولا مشكل لديه مع أي شخص أو جهة.

جدير بالذكر، أنه يوجد ضمن المتابعين في هذا الملف المعروف ب”إسكوبار الصحراء”، إضافة إلى الناصري يوجد رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، وأنه تم الاستماع إليهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي من طرف أسامة رشيد قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استقدامهم من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.

وكانت ذكرت، تقارير إعلامية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى سعيد الناصري رئيس فريق الوداد ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في التهمة التي وجهها له “المالي” بارون المخدرات المسجون في سجن الجديدة، يتهمه بالسطو على فيلا فاخرة بالدار البيضاء، وكذا عدم إرجاع دين بالفائدة قيمته ملايين الدراهم.

ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.

وكانت ذكرت “جون أفريك” في “بورتريه” عن “المالي”، أن الأخير اتصل بأصدقائه، وأخبرهم عن نيته في استعادة أمواله وممتلكاته،

وتوجه إليهم بسؤال عما إذا كان مطلوبا في المغرب، ليؤكد أن هؤلاء الأصدقاء السياسيين كما يسميهم، أجابوه بالنفي وأقسموا على ذلك، ”. لكن، تشير المجلة، أن المعنيين بالأمر حبكوا مؤامرة لإسكوبار إفريقيا، عن طريق استدراجه للمغرب وإلقاء القبض عليه من قبل المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ)، بمجرد أن وطأت قدماه أرضية مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، سنة 2019، وبعدما كان “المالي” متأكدا أن السلطات المغربية ليس لديها أي دليل ملموس على نشاطاته التهريبية بالصحراء.

ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما تهما تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، و إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، فضلا عن استخدام مركبات ذات محرك”.

وينتظر أن يتم الاستماع في جلسة أخرى إلى سعيد الناصر، يوم 28 من فبراير الجاري، ويرتقب أن تكون الأخيرة من نوعها، بينما سيواصل قاضي التحقيق في غضون الأيام المقبلة الاستماع إلى بعيوي والآخرين.