المعارضة البرلمانية: “هيئة رئاسة مجلس النواب” مخالفة للدستور و للنظام الداخلي لمجلس النواب
أكدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أن وسائل الإعلام الوطنية نشرت في الأيام القليلة الماضية، بلاغا صحافيا صادرا عن الفرق البرلمانية بمجلس النواب (فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، مدعية لنفسها مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب”، وهو الادعاء الذي وصفته فرق ومجموعة المعارضة بالمخالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشارت فرق ومجموعة المعارضة في مراسلة مواجهة لرئيس مجلس النواب، توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أمس الجعة 18 فبراير 2022، أن أجهزة وهياكل مجلس النواب محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزؤه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها: “رئيس مجلس النواب” و”مكتب مجلس النواب”.
وأوضح البلاغ ذاته أن المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب تشبر أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية. وبالتالي، تؤكد المراسلة، “فإن نص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب” أو صفة “رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب”، مما يكون معه السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا”.
وأضافت المراسلة ذاتها، أن إقحام “رئاسة مجلس النواب”، ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، يشكل اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطوا واضحا على النظام الداخلي باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا.
وقالت فرق ومجموعة المعارضة بالغرفة الأولى، إنه بذلك يكون ادعاء هيئة لا وجود لها في الواقع، ولا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي، خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة.
هذا، و عبرت الهيئات الموقعة على المراسلة عن استغرابها لهذا السلوك من مكونات الأغلبية البرلمانية، مطالبة رئيس مجلس النواب، مساءلة فرق الأغلبية عن ادعاءاتها الواردة في البلاغ المذكور، وعن خلفيات ذلك، وكذا إلى اتخاذ ما يلزم من أجل عدم تكرار ذلك احتراما للمبادئ والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني.
