أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن السجين محمد زيان تقدم، الجمعة، بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله توقيفه للإضراب عن الطعام.
وذكر بيان توضيحي لإدارة السجن أنه “ردا على البلاغ المنسوب إلى عائلة السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، وكذا على التصريح المصور لابنه ومحاميه في الوقت نفسه، تؤكد إدارة المؤسسة أن السجين المذكور قد تقدم صباح يومه الجمعة بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله توقيفه للإضراب عن الطعام الذي كان قد دخل فيه منذ يوم أمس، حيث تسلم وجبته الغذائية وطلب من الموظف المسؤول تسخينها، كما قام بتناولها في حينه”.
وأضاف أنه “خلال استفادة السجين المذكور من زيارة ابنه ومحاميه في الآن نفسه، قام هذا الأخير بمعاتبة والده والصراخ في وجهه بصوت عال ومثير وبانفعال شديد مطالبا إياه بالتراجع عن قراره بتعليق الإضراب عن الطعام، وهو عكس ما جاء في تصريحاته والبلاغ المنسوب لعائلة السجين المذكور”.
أما في ما يخص نفي واقعة رمي السجين المشار إليه للطعام أمام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية، يتابع المصدر ذاته، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن الواقعة مثبتة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل المؤسسة، وأنها كانت موضوع مراسلة للجهات القضائية المعنية.
وخلص البيان التوضيحي إلى أن “إدارة المؤسسة تؤكد على أن ما يقوم به ابن ومحامي السجين المذكور ما هو إلا محاولة لإلباس والده لباس الضحية في مسرحية مكشوفة، وأن هذه التصرفات لا طائل منها”.
وكانت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أعلنت، في وقت سابق، بتاريخ 15 فبراير 2024، أنه وخلال قيام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية بتسليم وجبة الفطور إلى السجين (م.ز)، قام هذا الأخير برمي وجبته خارج الغرفة أمام الموظف. وبعد إقدام السجين المذكور على هذا التصرف اللامسؤول، أشعرت إدارة المؤسسة السجنية النيابة العامة بهذه التصرفات، كما سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وتجدر الإشارة إلى أن السجين المعني يتمتع، حسب البلاغ ذاته، بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة. كما أنه يستفيد من الفسحة والاستحمام والمخابرة مع المحامي والزيارة العائلية والاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، وغيرها من الحقوق.
وقال إن هذا التصرف الأرعن والأخرق الذي أقدم عليه السجين ما هو إلا وسيلة للضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية. وتؤكد إدارة المؤسسة للرأي العام أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون في حقه، شأنه في ذلك شأن بقية السجناء، كلما صدر عنه ما فيه خرق لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
