أ ف ب
يقوم وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، بزيارة إلى الرباط، ابتداء من مساء الأحد، سيلتقي بموجبها نظيره المغربي ناصر بوريطة. وهي أول زيارة رسمية يقوم بها الوزير الفرنسي إلى المملكة منذ تعيينه على رأس دبلوماسية بلاده. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هكذا زيارة “تشكل خطوة قوية لفتح فصل جديد في العلاقة بين بلدينا”.
يصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الأحد إلى الرباط، في زيارة سيلتقي بموجبها، الإثنين، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، الأحد، إن اللقاء سيشمل “غداء عمل”. وأكد المصدر نفسه أن “هذه الزيارة تشكل خطوة قوية لفتح فصل جديد في العلاقة بين بلدينا”.
وكان الوزير الفرنسي أعلن أن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه بذل جهود شخصية في التقارب مع المغرب.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن زيارة ستيفان سيجورنيه هي خطوة أولى نحو العمل “من أجل أجندة سياسية جديدة، في جميع المجالات، ذات أولويات مشتركة”.
كما وعدت باريس بالوقوف “إلى جانب المغرب في القضايا الأكثر حساسية”. ومن المتوقع أن توضح فرنسا موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب “قضية وطنية”.
على صعيد متصل، استقبلت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، الإثنين، شقيقات ملك المغرب محمد السادس في الإليزيه، في لفتة حظيت بتقدير خاص في الرباط.
توترات قوية
وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة.
وكان قرار فرنسا في سبتمبر 2021 بخفض عدد التأشيرات للمغاربة إلى النصف، قد قوبل بانتقادات حادة في المغرب.
ومن أبرز أسباب التوتر سعي ماكرون إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021.
في الجانب الفرنسي، أبدت السلطات امتعاضها بعدما كشف تحقيق صحافي استقصائي استهداف المغرب أرقام هواتف ماكرون ووزراء في عام 2019 ببرنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، وهي اتهامات نفتها الرباط.
وأدت إدانة البرلمان الأوروبي في يناير 2023 لتدهور حرية الصحافة في المغرب إلى زيادة التوترات الدبلوماسية، بعدما اعتبر مسؤولون مغاربة أن فرنسا تقف وراء القرار.
وفي سبتمبر، نشأ جدل جديد بعدما تجاهلت الرباط عرض فرنسا تقديم المساعدة إثر الزلزال المدمر.
ثم بدت العلاقات كأنها وصلت إلى طريق مسدود قبل أن يقر السفير الفرنسي في المغرب في نوفمبر الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأ، ويتم تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور.
