وأوضحت المندوبية، في هذه المذكرة، أنه “خلال سنة 2023، ما يقارب 82,3 في المائة من العاطلين يقطنون بالوسط الحضري، و75,7 في المائة يقل سنهم عن 35 سنة، و82,6 في المائة يتوفرون على شهادة و31,1 في المائة هن نساء. كما أن قرابة النصف (51,2 في المائة) يبحثون عن عمل لأول مرة و66 في المائة منهم عاطلين عن العمل منذ سنة أو أكثر”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد انخفاضه من 12,3 في المائة إلى 11,8 في المائة بين سنتي 2021 و2022، ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 13 في المائة سنة 2023، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 1,2 نقطة مقارنة بسنة 2022. وهكذا، انتقل معدل البطالة، ما بين سنتي 2022 و2023، من15,8 في المائة إلى16,8 في المائة بالوسط الحضري (+1 نقطة)، ومن 5,2 في المائة إلى 6,3 في المائة (+1,1 نقطة) بالوسط القروي.
كما أشار إلى أن هذا المعدل ارتفع بـ1,1 نقطة لدى النساء، من 17,2 في المائة إلى 18,3 في المائة وبـ1,2 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 10,3 في الماة إلى 11,5 في المائة.
وحسب المذكرة فقد هم هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة من 32,7 في المائة إلى 35,8 في المائة (3,1+ نقطة) بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 إلى 24 سنة، ومن 19,2 في المائة إلى 20,6 في المائة (1,4+ نقطة) بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 إلى 34 سنة، ومن 6,4 في المائة إلى 7,4 في المائة ( نقطة واحدة) بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة، ومن 3,3 في المائة إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4+ نقطة).
وبحسب الشهادة، ارتفع هذا المعدل لدى حاملي الشهادات بـ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,6 في المائة إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، من 4,2 في المائة إلى 4,9 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فقد سجل معدل بطالة فئة حاملي الشهادات المتوسطة أهم ارتفاع، منتقلا من 14,1 في المائة إلى 15,8 في المائة (1,7+ نقطة). وضمن هذه الفئة، سجل معدل البطالة ارتفاعا بين حاملي الشهادات في التخصص المهني (2,5+ نقطة بنسبة 25,0 في المائة)، يليهم حاملو شهادات التعليم الابتدائي والثانوي (1,8+ نقطة بنسبة 14,6 في المائة).
في حين، عرف معدل بطالة الحاصلين على شهادات عليا شبه استقرار، منتقلا من 25,8 في المائة إلى 25,9 في المائة. وضمن هذه الفئة، سجل معدل بطالة حملة الشهادات العليا التي تمنحها المدارس والمعاهد (بما في ذلك الدكتوراه في الطب والصيدلة) ارتفاعا بـ 0,7 نقطة ليصل إلى 9,4 في المائة.
وسجلت المذكرة أنه علاوة على ذلك، تميزت البطالة، خلال هذه الفترة، بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا. وهكذا ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3 في المائة إلى 33,3 في المائة. وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 32 شهرا.
ومن جهة أخرى، يضيف المصدر، وجد 27,8 في المائة من العاطلين أنفسهم في هذه الوضعية بعد الانتهاء من الدراسة و27 في المائة بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
وأشار إلى أنه بعد ارتفاع البطالة سنة 2023، شهد حجم العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا، بين سنتي 2022 و2023، ارتفاعا بـ 98.000 شخص، لينتقل من 673.000 إلى 771.000 شخص. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبتهم، خلال هذه الفترة، من 46,7 في المائة إلى 48,8 في المائة.
ووفقا للمصدر ذاته يقيم 80,9 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم هم ذكور (%79) وأكثر من نصفهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة (56,7%).
كما أفادت المندوبية بأن ما يقارب 71,2 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلين على شهادة؛ 46,2 في المائة ذات مستوى متوسط و25 في الماة ذات مستوى عال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 85,2 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و13,3 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم ( 55,2 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع “الخدمات”، و18,4 في المائة بقطاع “البناء والأشغال العمومية”، و16 في المائة بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”.
وخلص إلى أن قرابة ثلاثة من كل عشرة من هؤلاء العاطلين (30,1 في المائة) كانوا يزاولون أنشطتهم كعمال يدويين، وعمال المهن الصغرى غير الفلاحيين، وقرابة الربع (28,3 في المائة) كتجار أوحرفيين و20,6 في المائة كمستخدمين.
