جاء ذلك، في في بيان للنقابة، حيث أكدت فيه أنها ستدشن سسلسلة إضرابات، و البداية ستكون لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024 مرورا بإضراب تعتزم تنظيمه يومي 17 و 18 أبريل 2024 وانتهاء بإضراب أيام 7 و8 و9 ماي 2024، مؤكدة أن هذه الاضرابات، سيرافقها تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب.
البيان ذاته، أشار أنه سيجري تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.
المصدر ذاته، أشار إلى تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة فيما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية، وأن الاخيرة لها رد ميكانيكي و “جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها”.
في السياق نفسه، جدد البيان الصادر عن النقابة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل. وطالب عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي، معتبرا، أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل “حقا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين”.
