سجل أن ما تمنحه باليمين تأخذه من اليسار…مرصد يحذر الحكومة من إخلالها بالتوازن بين الحقوق والواجبات والقفز على التراكم الديمقراطي
حذّر مرصد العمل الحكومي، مما اعتبره الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات ، معتبرا أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي.
ونبه مرصد العمل الحكومي، ضمن ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي تحت عنوان “الانتظارات والمخاوف”، من استمرار تبنّي الحكومة المغربية لمنطق “ما تعطيه باليمين تأخذه بالشمال” والمقاربات الانفرادية خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية المقبلة، مؤكدا على أن إنجاح ورش الحوار الاجتماعي بات يتطّلب أكثر من أي وقت مضى انفتاحا وتوازنا أكبر لإنجاحه، في ظل ارتفاع المخاوف من زيادة منسوب الاحتقان الاجتماعي.
المرصد سجل بسلبية تأخر الحكومة في التوافق على إخراج قانون النقابات باعتبارها الحاضنة الأساسية والشرعية لمختلف العاملين، وتحصين الشرعية التمثيلية لهذه المؤسسات وتكريس المعطى الديمقراطي داخلها وجعلها قادرة على لعب أدوارها كشريك أساسي في البناء الديمقراطي الوطني، خاصة في ظل ظهور بعض الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين بدون أي سند قانون او تأطير تنظيميي.
في السياق ذاته، اعتبر المرصد، أن الاتفاق الذي خرجت به مكونات الحوار الاجتماعي في دورة ابريل 2024، شكل إطارا مرجعيا ذو أثر جد ايجابي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أنه كرس عددا من المكتسبات المهمة لفائدة الشغيلة المغربية، لكنها بالمقابل شدّدت على أن تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق تحيط به مجموعة من المخاوف، التي قد تعصف به وقد تزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
المصدر نفسه، أكد أن إنجاح هذا الورش الاستراتيجي رهين بتجاوز ثلاث مخاوف كبرى تعيق التطبيق السليم لهذا الاتفاق، وفي مقدّمتها المقاربات الانفرادية، ذلك أن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي، وهو ما قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية.
إلى ذلك، اعتبر مرصد العمل الحكومي، أن توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية. إلى ذلك،
