حصر ميزانية 2023 في 122 مليار…مراكش..تهيئة شارع محمد الخامس وأزقة حي جليز وإحداث مرأبين للسيارات تحت أرضيين
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، أمس الثلاثاء، إن الدراسات الميدانية انطلقت لإحداث نفقين تحت أرضيين، كما جرى اختيار مكتب دراسات لتهيئة شارع محمد الخامس ومختلف أزقة وشوارع حي جليز، فضلا عن إحداث مرأبين للسيارات تحت أرضيين بساحة الحارثي والسوق المركزي.
حاء ذلك، خلال أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر ماي الجاري، حيث، قالت المنصوري، إن المجلس الجماعي لمراكش، ينتظر نتائج الحوار مع مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم مجموعة الجماعات المكلفة بالنقل، للانكباب على إيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ التصور الجديد للوزارة الوصية في تدبير قطاع النقل، وتوفير حافلات جديدة وراقية تناسب مدينة مراكش وضواحيها، وتلبي احتياجات الساكنة والزوار خلال الاستحقاقات والمواعيد العالمية، التي ستحتضنها المملكة مستقبلا، مشيرة الى أن حافلات النقل الحضري لا ترقى إلى مستوى المدينة الحمراء ولا تشرفها، والمراكشيين غير راضيين عن خدماتها.
وأضافت المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، أأثناء ترؤسها شغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ملحق الجماعة بشارع محمد السادس، أن مراكش، تمكنت بعد المعاناة بسبب جائحة كوفيد، ثم آثار الزلزال على المنطقة، من تسجيل إقلاع اقتصادي وتنشيط ثقافي وإشعاع رياضي قوي؛ مشيرة على سبيل المثال في كلمتها لإحصائيات السياحة والمعنشين الاقتصاديين التي تؤكد ذلك.
وجاء في بلاغ صحفي صادر عن هذه الدورة، أنه وفي إطار النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة، تم تقديم تقرير حول مجمل أنشطة ولقاءات رئيسة جماعة مراكش ما بين الدورتين، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي، وقد تضمّن 4 محاور أساسية تتعلق بالتدبير الحضري، والخدمات الأساسية للمواطن، ونسبة تقدم المشاريع المهيكلة، والحكامة.
و صادق أعضاء المجلس الجماعي، على حصر ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، وبرمجة الفائض الحقيقي، وذلك بعد الإطلاع على تحسن المداخيل، التي انتقلت من قرابة 97 مليار سنتيم، سنة 2021، إلى 110 مليار سنة 2022، وما يفوق 122 مليار عند حصر ميزانية سنة 2023، وهو ما أرجعه المجلس الجماعي لمراكش، إلى ارتفاع المداخيل المحققة بفضل الحكامة الجيدة وترشيد النفقات وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتحسين آجال الأداء للمشاركين في الصفقات العمومية، حيث انخفض من 69 يوما، سنة 2021، إلى 19 يوما فقط في سنة 2024.
وذكر البلاغ ذاته، أن المناسبة شكلت فرصة أجابت من خلالها العمدة على العديد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس في الجلسة الأولى لهذه الدورة، حيث عبرت أن مجلس جماعة مراكش ليس مجلس شعارات فارغة أو وعود كاذبة، بل مجلس منجزات ومصداقية، حيث في ظرف سنتين فقط، تم تحقيق الكثير من الأوراش، وتوفير تصاميم التهيئة للمدينة، وجلب فرص كبرى للاستثمار وإنعاش سوق الشغل، وتسوية وضعية العديد من الدواوير.. وهي بداية وانطلاقة لمزيد من البرامج والمشاريع التنموية.
وبخصوص وضعية السير والجولان، ذكر البلاغ نفسه، أن الدراسات الميدانية انطلقت للبدء بإحداث نفقين تحت أرضيين، كما تمّ تحديد مكتب دراسات لتهيئة شارع محمد الخامس ومختلف أزقة وشوارع حي جليز، وإحداث مركنين للسيارات تحت أرضيين بساحة الحارثي والسوق المركزي.
وفيما يخص حافلات النقل الحضري، والتي وصفها البلاغ بأنها ” لا ترقى إلى مستوى مدينة مراكش ولا تشرفها”، فعبر المجلس الجماعي كما باقي ساكنة مدينة مراكش انهم غير راضين عن خدماتها، لكنهم يتطلعون إلى نتائج الحوار مع مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم مجموعة الجماعات المكلفة بالنقل، وانكبابها على إيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ التصور الجديد للوزارة الوصية في تدبير هذا القطاع، وتوفير حافلات جديدة وراقية تناسب مدينة مراكش وضواحيها، وتلبي احتياجات الساكنة والزوّار خلال الاستحقاقات والمواعيد العالمية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا.
في السياق ذاته،صادق المجلس على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش في إطار “تحسين أداء الجماعات” لسنة 2022، كما صادق على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من طرف الجماعة.
البلاغ أكد، أن المجلس سبق له وأن افتتح يوم 7 ماي الماضي أشغال الجلسة الأولى من هذه الدورة، وتضمّنت بدورها 8 نقط متنوعة، فيما تمت المصادقة على 3 منها بالأغلبية، وعلى 5 بالإجماع، تتعلق في مجملها باتفاقيات في المجال الاجتماعي والاقتصادي ودراسة عقود التدبير المفوض للعديد من الخدمات والمرافق الجماعية بمدينة مراكش.
