قال الأمين العام للجماعة محمد العبادي بوضوح بأن المشروع السياسي للجماعة متشبث بالدولة الدينية التي تلتزم بالقوانين الفقهية المأخوذة من القرآن والإسلام، ويعتبر التصريح الواضح والغير قابل للتأويل، أن جماعة العدل والإحسان وبوضوح ضد الدولة المدنية والديمقراطية، ويزيل أي إمكانية لما يدعونه أنهم مع “الحوار العمومي” لتجسير الهوة بين المشروع الديمقراطي والمشروع الإسلامي .
هذا وجذير بالذكر أن هذا التصريح جاء على هامش الجلسة الختامية، التي نظمت إحياء لذكرى رحيل من تنعته الجماعة بالإمام المصلح عبدالسلام ياسين، يوم السبت 22 دجنبر 2018، والتي نظمت فيها ندوة سياسية تحت عنوان “المغرب: عمق الأزمة وسؤال المستقبل”، وهي الندوة التي شارك فيها إلى جانب عدة أعضاء من الجماعة وقيادييها ممثلون عن هيئات مدنية وسياسية وحقوقية وفاعلون نقابيون، بمن فيهم بعض من فعاليات اليسار المغربي، ممن يناصرون تجسير الهوة بين الجماعة والطيف الديمقراطي واليساري تحديدا.
يشار في هذا الصدد، أنه كان من بين المشاركين في هذه الندوة، عبر مداخلات وتعقيبات عدة فعاليات محسوبة على الصف الحذاثي الديمقراطي واليساري، ومنهم عبد العزيز النويصي، الذي تميزت مداخلته بدعوة الجماعة لتحيين مشروعها السياسي، عبر الإعلان صراحة عن تبنيها للدولة المدنية، إذ اعتبر استنادا لنص مداخلته أن خسائر الصراع بين القوى الإسلامية واليسارية أكبر بكثير من التنازلات التي يمكن للطرفين أن يقدماها من أجل التغيير المنشود.
ومن نفس المنطلق، قال عبدالعزيز النويضي، إن إنجاح التفكير في الحوار والتعاون بين الجماعة وباقي القوى الديمقراطية، يقتضي من وجهة نظره، من الجماعة بإعداد موقف رسمي محين من مجموعة من القضايا كالحقوق الديمقراطية وشروط النظام الذي يرونه الأمثل، ومضمون الدولة المدنية وعلاقتها بالدين، وحرية المعتقد، وأيضا موقفها من عدد من الحقوق الفردية.
