هيومن رايتس و العفو الدولية على المغرب التخلي عن حلّ الجمعية الثقافية “جذور”

قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظّمة العفو الدولية” اليوم إن على السلطات المغربية أن تتخلى فورا عن مساعيها الرامية إلى حل جمعية “جذور” الثقافية، بسبب تعليقات نقديّة أدلى بها ضيوف في برنامج حواري استضافته الجمعية.

وأشارت المنظمتين أنه وقع  استهداف جمعية جذور، التي يوجد مقرها في الدار البيضاء، “بسبب استخدام مكاتبها لتصوير حلقة من برنامج  « 1 Dîner 2 Cons » (عشاء أغبياء) في 5 غشت 2018. كان أحمد بن شمسي من هيومن رايتس ووتش، واحد من ستة ضيوف تمت دعوتهم للتعليق على أخبار المغرب خلال الحلقة التي تم بثها على “يوتيوب” في 24 غشت. خلال الحلقة، انتقد بعض الضيوف خطابات الملك محمد السادس وسياساته، في سياق قمع الشرطة المتزايد لاحتجاجات الشوارع.  حصلت الحلقة على أكثر من نصف مليون مشاهدة”.

وأشارت  سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في نفس السياق أن : “البرنامج الحواري ‘« 1 Dîner 2 Cons »’ من الفضاءات الحرة القليلة جدا حيث يمكن التعبير عن آراء نقدية بدون رقابة في المغرب. من خلال سعيها إلى حل الجمعية التي استضافته، تبعث السلطات رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد؛ والرسالة مفادها: ’الصمت!‘”.

يشار في هذا الصدد أنه وفي في 9 أكتوبر، كتب عامل الدار البيضاء-أنفا، ، إلى الوكيل العام في الدار البيضاء، يطلب منه حل جذور على أساس أن الجمعية نظمت “نشاطا تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة للمؤسسات … كما تم التعبير فيه عن آراء سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أُسست من أجلها هذه الجمعية”. رسالة العامل كانت تشير إلى حلقة « 1 Dîner 2 Cons »المُصوّرة في 5 غشت. التمست النيابة العامة من المحكمة في 13 نوفمبر حل جذور بناء على الأسس المذكورة في رسالة العامل.

في السياق نفسه قالت  هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن: “قرار حل جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم. لا يجب أن يعاقَب أحد للتعبير السلمي عن آرائه أو انتقاده للمؤسّسات. إذا كانت السلطات المغربية جادة في التزامها الدستوري والدولي بضمان حرية التعبير والعمل الجمعوي، عليها التخلي فورا عن جميع محاولاتها لإقفال جذور”.

في حكمها الكتابي، استشهدت المحكمة الابتدائية بالفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها”. من خلال إشارتها إلى فصل من قانون جذور الأساسي لـ2015 الذي يُحدد بعض أهدافها في “تيسير الولوج إلى الثقافة، إقامة سياسة ثقافية بالمغرب، وتنظيم أنشطة ثقافية”، يبدو أن المحكمة تقصد ضمنيا أن استضافة برنامج  مثل  « 1 Dîner 2 Cons »  خرجت عن نطاق الأهداف المعلنة للجمعية. لكن القانون الجمعية الأساسي لـ2015 يضع “النضال من أجل حرية التعبير” من بين أهدافها. ويُضيف قانونها الأساسي المُحدث في 2018 أن جزءا من أهداف جذور هو إجراء “نقاشات (…) بشأن حرية التعبير”.

إلى ذلك أكدت المنظمتين أنه ينبغي أن تكون الجمعيات، مبدئيا، حرة في تحديد قوانينها الأساسية وأنشطتها، وفي اتخاذ قراراتها دون تدخل الدولة. وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنه لا ينبغي استخدام القوانين التي تُنظم الجمعيات كذريعة لقمع ممارسة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

جدير بالذكر أن “عشاء أغبياء” هو برنامج حواري على يوتيوب يستضيف خلاله مقدّمان، يصفان نفسيهما بـ “الغبيين”، صحفيين وفنانين وغيرهم خلال عشاء لمناقشة مجموعة من المواضيع السياسية والاجتماعية المثيرة للجدل، بطريقة حرة وجريئة تسودها خفة اللسان. يُبثّ البرنامج منذ 2016، وهذه المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات إجراءات قانونية ردا عليه.

يظهر في الحلقة التي أدت إلى حل الجمعية، المُعَنونة بـ”ملحمة العدميين” والمُتوفرة على الإنترنت في 3 أجزاء، مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي، والصحفي عمر الراضي، والمغنّي باري، والمدافع عن الحريات الدينية جواد الحامدي، والناشط الثقافي والعضو في جذور عادل السعداني، والخبير الاقتصادي رشيد أوراز. انتقد عدة مشاركين عجز الملك محمد السادس عن ضمان المحاسبة في ما يخص قمع الشرطة المتزايد. ذكر أحد المشاركين أيضا الفساد الذي، حسب قوله، طبع تسيير وزارة الداخلية لبرنامج اجتماعي وطني أطلقه الملك سنة 2005.