جاء ذلك، في بيان صادر عن المجلس الوطني في دورته الثانية يوم الأحد 30 يونيو 2024، بمقره المركزي، دورة المجاهد “محمد بنسعيد أيت إيدر”، تحت شعار ” على درب فقدائنا مستمرات ومستمرون”.
البيان ذاته، عبر عن انخراط حزب الشمعة في كل الحراكات الشعبية و النضالات الجماهيرية و في كل الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية ، دعما لمطالبها و دفاعا عن حقوقها وضمنها معركة طلبة كليات الطب والصيدلة المقبلين على سنة بيضاء بسبب تعنت الحكومة و إصرارها على تقليص مدة التكوين من 7 الى 6 سنوات، و على تجاهل الملف المطلبي للطلبة و عدم تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة.
في السياق نفسه، عبر البيان، عن دعمه للأساتذة الموقوفين عقب الحراك التعليمي السلمي و ضمنهم مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، ما اعتبره انتقاما من الحكومة من نساء و رجال التعليم وتنصلا من التزاماتها مع النقابات الأكثر تمثيلية، منددا بكل أشكال التضييق الموجه ضد مناضلات ومناضلي الحزب ومطالبا بإيقاف كل المتابعات الكيدية في حقهم.
المصدر نفسه، جدد احتجاجه على حرمان الحزب من حقه الدستوري في الدعم المالي في الوقت الذي يسمح لأحزاب بتبديد الأموال العمومية في “أبحاث” لا جيدة و لا جدوى من وراءها.
البيان، ندد بالسطو الممنهج على الأراضي السلالية و ضرب حقوق المالكين باسم خلق منتزهات و محميات عوض وضع سياسة ناجعة لحماية ثرواتنا الطبيعية و التنوع البيئي، مؤكدا على ضرورة توفير السكن اللائق للمغاربة و على رأسهم ساكني دور الصفيح ( ساكنة كيش الوداية بتمارة مثالا)، و على واجب الحفاظ على ثراتنا المعماري و صيانته، بالمدن التاريخية و العتيقة و ضمنها المدينة القديمة بالدارالبيضاء، مع ضمان كافة حقوق المواطنات و المواطنين القاطنين بها.
إلى ذلك، طالب الحزب الاشتراكي الموحدد من خلال برلمانه، بحماية الفرشة المائية و الأمن المائي للمغاربة و وضع حد للمخططات التي تهدد هذا الأمن عبر الاستغلال المفرط للماء لأغراط تجارية.
وبخصوص ورش إصلاح المدونة، جدد الحزب وفق البيان، باستغلال فرصة فتح ورش مراجعة “مدونة الأسرة ” لتجاوز كل الإشكالات التي تطرحها مدونة 2004 و لإنصاف كل مكونات الأسرة، و الحد من التمييز بين الأطفال، و إخراج مدونة ديمقراطية تقدمية تساهم في تقوية دور الأسرة في المجتمع، مع دعوته إلى إصلاح قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و العمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريعات الدولية.
في السياق ذاته، جدد الحزب عبر بيانه، تدعوته بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح قيادة الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من صحافيين ومدونين وإيقاف المتابعات في حق مناضلاتنا ومناضيلنا واحترام الحق في التعبير والتظاهر السلمي.
وفي الأخير، عبر ابيان المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، عن انخراطه في الحراكات الاجتماعية و النضالات الشعبية دفاعا عن الحق في العيش الكريم و مساهمة في بناء وطن يتسع لكل أبنائه و بناته، و مجددا دعوته لتأسيس جبهة شعبية واسعة للنضال من أجل بناء مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية و العدالة بمفهومها الشامل و المواطنة الكاملة والمساواة الفعلية و صون السيادة الوطنية و الوحدة الترابية.
