قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن من حق الوزير رفض الحضور للتفاعل مع طلب تناول الكلمة، وذلك في سياق، رفض الحكومة التفاعل مع طلبات تناول الكلمة التي قدمتها فرق برلمانية حول موضوع الاحتقان في كليات الطب والصيدلة.
وأوضح بايتاس أن تناول الكلمة في الجلسة العامة له مسطرة واضحة، فالفريق المعني يخبر البرلمان وهذا الأخير يخبر رئيس الحكومة، الذي يمثله هو في هذه المهمة بصفته وزير العلاقات مع البرلمان، ثم يتم إخبار الوزير المعني.
وأكد بايتاس أنه وحسب منطوق القانون فإن للوزير الحق في الحضور للبرلمان من عدمه، مشيرا إلى أن وزارته احترمت المسطرة تماما، بما في ذلك إخبار الوزير المعني.
وكانت المعارضة البرلمانية قد اعتبرت أن عدم التفاعل مع طلبات تناول الكلمة وغياب الوزراء عبث بمقتضات الدستور وبالنظام الداخلي لمجلس النواب، وطالبت بتمكينها من حقوقها.
