في تعليقه على التحقيق مع ساجد العمدة السابق للدارالبيضاء…الغلوسي يتسأل: لماذا لم تقم الجهات المعنية باحالة التقرير على النيابة العامة في حينه؟
اعتبر محمد الغلوسي،أن فتح الأبحاث القضائية بخصوص شبهات فساد ونهب المال العام هو أمر محمود بل ومطلوب تعلق الامر بمحمد ساجد أو غيره من المنتخبين والمسؤولين، ويعد هذا يضييف الغلوسي، من بين مطالبنا الاساسية في الجمعية المغربية لحماية المال العام، لأننا نؤمن بدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لتوفير الشروط الضرورية لتخليق الحياة العامة مع التشديد على كون محاربة الفساد تتطلب استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد بانخراط كافة الفاعلين والمؤسسات والقوى الحية في المجتمع.
جاء ذلك، في تدوينة لرئيس جمعية حماة المال العام، تعليقا على قيام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي بخصوص شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة الدار البيضاء على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 ، حيث استمعت في هذا الإطار إلى العمدة السابق محمد ساجد الذي تولى عمدة الدار البيضاء بين سنوات 2003-2015.
وكان تولى محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري السابق، مهام أخرى إذ كان برلمانيا لأربع ولايات بين سنوات 1993 و2012، كما سبق له أن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الإجتماعي بين سنتي 2017 و 2019، كما تولى رئاسة عدة شركات صناعية وعقارية.
في السياق ذاته، قدم الغلوسي بعض الملاحظات على البحث القضائي المفتوح ضد محمد ساجد العمدة السابق للبيضاء ،اذ ان هذا الأخير لم يعد عمدة منذ سنة 2015 وتقرير المجلس الأعلى للحسابات موضوع البحث القضائي أنجز سنة 2013 ،مما يعني ان البحث قد فتح بعد مرور أزيد من عشر سنوات ووقائعه تطل على التقادم الجنائي طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، !ليبقى السؤال الجوهري، يضيف المتحدث ذاته، هو لماذا لم تقم الجهات المعنية (الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات )باحالة التقرير على النيابة العامة في حينه طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أم أن التقرير أحيل من طرفه على النيابة العامة ولم تقم هذه الأخيرة بما يتوجب عليها قانونا ؟.
وأضاف المتحدث نفسه، في سياق ملاحظاته، أن مثل هذه المنهجية والمقاربة في التعاطي مع قضايا وملفات الفساد غير مقبولة وتقوي الشعور بكون تحريك قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام يخضع للمزاجية والإنتقائية وحسابات غير حسابات القانون والعدالة، لذلك قال الغلوسي: رجاء كفوا عن هكذا منهجية وأسلوب لأنه يضر بقضية مكافحة الفساد والرشوة ويعطي نتائج عكسية، مشيرا أنه مع محاسبة ومساءلة محمد ساجد كشخص تولى المسؤولية العمومية مثله مثل باقي المسؤولين على قدم المساواة امام القانون ولكن على قاعدة ان تقوم كل المؤسسات بادوارها المنوطة بها قانونا وترتيب النتائج الضرورية في حينها لدفع فاتورة المسؤولية العمومية دون إبطاء او تأجيل مهما كانت الاعتبارات والظروف.
