الحليمي: التكلفة الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى التي بلغت مليار و500 مليون درهم تبقى معقولة
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إن التكلفة الإجمالية للإحصاء العام للسكان والسكنى، التي بلغت قرابة مليار و500 مليون درهم، تبقى معقولة مقارنة مع آخر إحصاء سنة 2014، وبإحصاءات مماثلة في العديد من بلدان العالم.
جاء ذلك خلال الإعلان عن اختتام عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث أكد الحليمي أنه جرى “تسجيل انتهاء عملية تجميع المعطيات في الميدان، وتم تجميع هذه المعطيات في مركز تدبير المعطيات التابع للمندوبية”، مشيرا أنه” لا يمكن الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها من طرف أي جهة، وما يتم إصداره هي مؤشرات فقط”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية كلفت مليون درهم، أي تقريبا 20 بالمئة من التكلفة الإجمالية، وشكلت مصاريف الموارد البشرية في التكوين الحضوري وتجميع المعطيات 54 بالمئة كلها تعويضات، أما اللوحات الإلكترونية فقد بلغت ميزانيتها 140 مليون درهم، أي 10 بالمئة من الميزانية الإجمالية، علما أنها ستستخدم في الإحصاء لشهرين وستستعمل في التعليم لمدة 5 سنوات على الأقل وستساهم في تطوير التعليم عن بعد”.
في السياق ذاته، أوضح الحليمي، أن “التجهيزات والنظم المعلوماتية كلّفت 32 مليون درهم، أي 2 بالمئة من التكلفة الإجمالية لعملية الإحصاء”، مضيفا “أما الحملة التواصلية فقد رصدنا لها 15 مليون درهم، أي 1 المئة من الكلفة الإجمالية، علما أنه في أمريكا بلغت 7 بالمئة”.
وأشار لحليمي ايضا، أن “ظروف عمل الباحثين لم تكن سهلة، وهو ما يرتبط بالجو العام للإحصاء من خلال الإلتزامات التي على عاتق المغرب في مجال التنمية، وضرورة توفير أرضية للتخطيط لمستقبل السنوات القادمة”.
وأوضح الحليمي أن الإحصاء سيكشف عدد السكان القانونيين وخصائصهم الديمغرافية والسوسيو اقتصادية على مستوى مختلف الوحدات الترابية وكذا الأحياء والدواوير؛ كما أنه يوفر قواعد معطيات محينة إحصائية وجغرافية.
وتابع الحليمي في الندوة الصحافية ذاتها، أمس الخميس، أن الإحصاء سيوفر معطيات مفيدة لمختلف الفاعلين، لبلورة سياسات وبرامج تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنين.
