بعد 11 عاما من إلغائه قانون “الخدمة العسكرية” يدخل حيز التنفيذ
بعد 11 عاما من إلغائه، دخل قانون “الخدمة العسكرية” الذي ينص على التجنيد الإجباري للمواطنين/ات حيز التنفيذ رسميا إثر نشره في الجريدة الرسمية، أول أمس الجمعة.
ويلزم هذا القانون المواطنين والمواطنات حين بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية ويحدد مدتها بـ12 شهرا وتظل واجبة حتى السن الـ25.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم.
يشار في هذا الصدد أنه بدأ العمل بـ”التجنيد الإجباري” لأول مرة عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس، إلغاء هذه الخدمة.
هذا وكان قد صادق في وقت سابق مجلس الوزراء، في جلسة كانت عقدت يوم 20 غشت 2018 وترأسها الملك، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية”.
كما أنه سبق للوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن أعلنت عن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول والذي سيكون في سبتمبر القادم، وقالت إن عدد هذا الفوج سيكون 10 ألف شخص.
