جاء ذلك، في تقريرها السنوي برسم 2023، حيث أكدت فيه،أن كلفة الفساد تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم سنويا، مؤكدا في الان نفسه، أن المغرب يفقد طاقات كبيرة على حساب تنميته.

وقال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد، راصدا في الآن ذاته تعرّض أكثر من عشرين في المئة من المقاولات المغربية لأعمال الفساد، معتبرا أن أثر مكافحة هذه الظاهرة على المغرب ما يزال ضعيفا.

وأوضح المتحدث ذاته، في ندوة صحافية بالرباط لتقديم التقرير بطاية الأسبوع الجاري، أن انتشار الفساد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة، ويحد من قدرة الإنتاج ويعاكس مبدأ الاستحقاق، لافتا إلى أن المغرب لم يحسن وضعه في مجال محاربة الفساد إلا بنقطة واحدة خلال 20 سنة، مع تراجعه في الترتيب العالمي.

إلى ذلك، أشار رئيس المؤسسة الدستورية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، أن التراجع بنقطة واحدة في محاربة الفساد يصاحبها تقليص للمداخيل بما يناهز 7.8 في المائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا، وأن الفساد يحد من المبادرة الفردية ويمس بالتماسك والاستقرار الاجتماعي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و أن الفساد على المستوى الدولي يمثل أزيد من 2000 مليار دولار أي 7 في المائة من الناتج العالمي الخام، وهذا الرقم يصل إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقارة الإفريقية.

اقرأ أيضا…

لأنها أثارت في تقريريها السنوي الفساد…بايتاس يوجه انتقادا قويا لمؤسسة دستورية