أعلنت وزارة الداخلية أمام الإقبال المتزايد على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة، عن برنامج يسعى إلى إحداث 130 مكتبا لحفظ الصحة بتكلفة قيمتها 104 مليارات سنتيم (مليار و40 مليون درهم).
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه و اعتبارًا للدور المهم الذي تقوم به المكاتب الجماعية وتجاوز السلبيات التي تعاني منها وتحسين أدائها فيما يتعلق بحفظ الصحة والمراقبة المستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية والمقاهي وللأشخاص العاملين بها، فإن وزارة الداخلية بصدد مواكبة العديد منها من أجل تأهيل وتجهيز مقراتها في إطار شراكة معها.
وتتضمن هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها، بحسب ما ورد في جواب للفتيت على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي.
وأوضح لفتيت، في جواب لفتيت على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن الوزارة وفي إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2010 و2025، تعمل على إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة، مشاركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليمًا.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير، أنه سيجري دعم هذه المكاتب بـ 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا و260 تقنيا لحفظ الصحة، وذلك عن طريق حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يجري تحويلها لفائدة الجماعات التي تضم مقر المجموعة المنخرطة في برنامج إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية، وسيتم تنظيم مباريات مشتركة لتوظيف هذه الأطر.
