
يعود ملف النظام الأساسي للأساتذة المبرزين إلى واجهة الاحتقان داخل قطاع التعليم، بعدما قررت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية خوض إضراب وطني إنذاري يومي 24 و25 نونبر الجاري، يتخلله تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، في خطوة جديدة للضغط من أجل إنهاء سنوات من الانتظار وتسوية وضعية هذه الفئة.
38 سنة من الانتظار دون تسوية
أعلن التنسيق النقابي للأساتذة المبرزين بالمغرب عن برنامج احتجاجي جديد، تعبيراً عن رفضه استمرار تأجيل إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، رغم مرور أكثر من 38 سنة على بقاء ملفها دون حل نهائي.
وأوضح التنسيق، الذي يجمع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أن قرار التصعيد يأتي بعدما ظل مشروع النظام الأساسي، الذي جرى إعداده قبل نهاية سنة 2024، حبيس مسار الانتظار، دون أن ينتقل إلى مرحلة المصادقة والإصدار الرسمي.
وترى النقابات أن استمرار هذا الوضع يعمق مظاهر الحيف التي يعاني منها الأساتذة المبرزون، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بتعهداتها السابقة تجاه هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
اتفاق دجنبر 2023 في قلب المواجهة
وربط التنسيق النقابي احتجاجاته بما يعتبره تأخراً غير مبرر في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي تضمن، بحسب النقابات، التزاماً واضحاً بتسوية ملف الأساتذة المبرزين.
وسجل البيان أن التصريحات الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي أكدت أولوية استكمال تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، لم تترجم إلى إجراءات عملية تنهي حالة الانتظار.
كما استحضر التنسيق مراسلة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المؤرخة في 28 أكتوبر 2026، والتي دعا من خلالها إلى الإسراع بتسوية هذا الملف، معتبراً أن تعدد الإشارات والمواقف الرسمية لم يعد كافياً ما لم يقترن بقرار حكومي واضح.
النقابات ترفض الاكتفاء بالوعود
وشددت النقابات على أن إعداد مشروع النظام الأساسي والتصريحات بشأن قرب تسويته لا يمكن اعتبارهما إنجازاً مكتملاً، ما دام النص لم يصدر بصورة رسمية ولم تتم المصادقة عليه والشروع في تطبيق مقتضياته.
وفي هذا الإطار، أعلنت استمرار مراسلة رئيسة الحكومة ووزير التربية الوطنية، إلى جانب مطالبة قطاع المالية وباقي الجهات الحكومية المتدخلة بتحمل مسؤولياتها وتسريع الإجراءات الضرورية لإنهاء هذا الملف.
وأكد التنسيق أن مطلبه الأساسي يتمثل في الانتقال من مرحلة الالتزامات والتطمينات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضع حداً لما يعتبره اختلالاً في الإنصاف المهني والإداري لهذه الفئة.
تصعيد مفتوح إلى حين الاستجابة
وبالتوازي مع الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية المرتقبة أمام مقر الوزارة بالرباط يومي 24 و25 نونبر، لوّح التنسيق النقابي بمواصلة برنامجه النضالي دون تحديد سقف زمني لإنهائه، مع الاحتفاظ بإمكانية الانتقال إلى أشكال احتجاجية أكثر تصعيداً وفق تطورات الملف.
كما دعا الأساتذة المبرزين إلى توحيد الصفوف والانخراط المكثف في المحطات الاحتجاجية المعلن عنها، معتبراً أن الحفاظ على التنسيق والوحدة النقابية يشكلان مدخلاً أساسياً لانتزاع تسوية عادلة ومستعجلة.





