اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة…حقوقيو PSU يدعون لإدماج سياسات مراعية للإعاقة
تخلد الحركة الحقوقية العالمية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1992. ويشكل هذا اليوم محطة سنوية لتسليط الضوء على أهمية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع مناحي الحياة، والاعتراف بالإعاقة كجزء لا يتجزأ من التنوع الإنساني، ودعوة لتعزيز الالتزام الدولي بإرساء حقوق الإنسان والمساواة للجميع.
وقالت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، إنه وفي المغرب، يكشف الواقع عن تحديات مركبة تعترض الأشخاص في وضعية إعاقة، فوفقا للبحث الوطني الثاني حول الإعاقة لعام 2014، يبلغ عدد هؤلاء الأشخاص حوالي 2.26 مليون شخص، بنسبة انتشار تصل إلى %6.8، ما يعني أن أسرة واحدة من بين أربع أسر مغربية تضم فردا في وضعية إعاقة.
و أضافت اللجنة، أنه مع ذلك، وعلى الرغم من مصادقة المغرب منذ 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هذه الفئة لا تزال تواجه معيقات هيكلية تعترض مشاركتها الكاملة في المجتمع.
وتابعت اللجنة في بيان اطلعت “دابا بريس” على مضمونه، أنه وفي هذا السياق، يأتي احتفال هذا العام على خلفية تحولات عالمية مهمة، من قمة المستقبل إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ما يبرز أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تراعي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، طالبت بالإعمال الكامل لحقوق الإنسان والالتزام التام بإعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان حمايتهم من كل أشكال التمييز والإقصاء.
كما دعت وفق البيان،PSUعبر اتخاذ التدابير المراعية لظروف الإعاقة في جميع السياسات العمومية والبرامج الوطنية، وضمان توفر آليات فعالة لرصد تنفيذها؛ مع تعزيز إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم التمثيلية في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.
في السياق ذاته، دعا حقوقيو الاشتراكي الموحد، إلى ضمان الولوج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة عبر توفير بيئة مادية ومعرفية تضمن وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق العامة والخاصة، والمعلومات والخدمات، دون عوائق؛ مع
تحقيق التنمية الشاملة وتبني سياسات إدماجية تعترف بالإعاقة كجزء من عملية التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين رفاه هذه الفئة.
اللجنة طالبت بضمان كرامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسيد الالتزامات الدستورية والحقوقية بما يجعل المغرب نموذجا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ كما دعت في الأخير القوى الديمقراطية و التقدمية لإحياء و تجديد النقاش العمومي حول الآليات القانونية و الدستورية الضامنة لحق الأشخاص في وضعية إعاقة في تمثيلياتهم في المؤسسات المنتخبة تثبيتا لحقهم في المشاركة السياسية.
