اعتقلت عناصر الدرك الملكي بمركز آيت عميرة رجلًا وامرأة ينتميان إلى الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والخيانة الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها إحدى العضوات في الجمعية الحقوقية ضد زميل لها، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع. وأثناء البحث، كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة تتعلق باستغلال المتهمين صفتهما الحقوقية لارتكاب أعمال غير قانونية.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهمين، وهما رجل وامرأة. متورطان في الخيانة الزوجية، فضلا عن عمليات نصب وابتزاز، مستخدمين انتماءهما للجمعية الحقوقية كغطاء لممارساتهما.
وقد أمرت النيابة العامة المختصة بوضعهما رهن الحراسة النظرية، حيث يجرى التحقيق معهما تمهيدًا لإحالتهما على العدالة.
وأثارت هذه الواقعة استياءً كبيرًا في الأوساط الحقوقية بالمنطقة، حيث اعتبر العديد من الفاعلين الحقوقيين أن استغلال اسم الجمعية الحقوقية لأغراض شخصية يشكل إساءة بالغة لسمعة العمل الحقوقي وخيانة للأمانة.
ودعت أصوات حقوقية إلى تعزيز الرقابة على أعضاء الجمعيات الحقوقية لضمان نزاهتهم والتصدي لأي محاولات لاستغلال صفة الحقوقي لتحقيق أغراض غير مشروعة، مشددة على أهمية حماية مصداقية العمل الحقوقي من مثل هذه الممارسات.
