أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الصويرية (الصويرة القديمة)، التابع للقيادة الجهوية لآسفي، أخيرا، بإمام مسجد، يشتبه تورطه في قضية إجرامية تتعلق بهتك عرض واغتصاب أطفال واستغلالهم جنسيا.
وحسب مقال أوردته يومية “الصباح”، الاثنين، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف “بيدوفيل” متهم بالتورط في الاستغلال الجنسي لـ8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات، بعد أن اعتاد اصطحاب الضحايا إلى فضاء العبادة، لممارسة شذوذه عليهم بشكل دائم، قبل أن تتفجر الفضيحة.
وأضافت مصادر اليومية ذاتها، أن المتهم البالغ من العمر 50 سنة، كان يحرص على التغرير بالأطفال، الذين كانوا يلعبون بمحيط المسجد، لتسهيل استدراج ضحاياه بسهولة ودون إثارة الشكوك، قبل أن يستفرد بالضحية ويهتك عرضه، سواء كانت ذكرا أو أنثى.
ولتفادي افتضاح أمره كان يزاوج بين سياسة العصا والجزرة، فبعدما يمنح الأطفال بضع دراهم، يهدد، في الوقت نفسه، الضحايا بالعقاب في حال أخبروا عائلاتهم بالأمر.
وأفادت مصادر متطابقة، حسب يومية “الصباح”، أن عدد ضحايا “البيدوفيل” يمكن أن يتجاوز ما هو معلن، لكن هناك من الأسر من اختارت التزام الصمت وعدم التقدم بشكاية ضده، درءا “للفضيحة والعار”، اللذين يمكن أن يعصفا بهم وسط العائلة والجيران.
وكشفت مصادر يومية “الصباح”، أن افتضاح جرائم “الفقيه” واعتقاله، جاءت بناء على شك والدة أحد الأطفال، في تصرفاته غير السوية، إذ بعد محاصرته بأسئلتها استسلم الطفل وأجاب بعفوية، أن إمام المسجد الكائن بالدوار يقتاده إلى الداخل ويقوم بممارسة الجنس عليه، وهو ما دفع الأسرة إلى تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي كشفت فيها تفاصيل القضية المثيرة.
وبمجرد اكتشاف عدد من الأمهات ما جرى لابن الجيران، سألن بدورهن فلذات أكبادهن، ليتضح أن أطفالهن يوجدون ضمن قائمة الضحايا، ليقرر الآباء تقديم شكاية ضد الإمام.
ومكنت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف قائد المركز الترابي وقائد السرية، وبتنسيق مع القائد الجهوي لآسفي من إحباط محاولة فرار “الفقيه” المتهم من مسرح الجريمة، بعدما قرر التواري عن الأنظار بعد افتضاح أمره، تفاديا لاعتقاله، إلا أنه تفاجأ بمحاصرته من قبل الدركيين، الذين شلوا حركته واقتادوه للتحقيق معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وبعد مواجهة الموقوف بتصريحات ضحاياه، الذين تقدم آباؤهم بشهادات طبية، تؤكد تعرضهم للاستغلال الجنسي، لم يجد المتهم سوى الاعتراف بجرائمه.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها، ولتحديد عدد الضحايا، ومختلف الجرائم التي تورط فيها الموقوف قبل افتضاح أمره.
