أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، لكونه يكبل ويقيد حق ممارسة الإضراب ويتنافى مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية والاتفاقية الدولية رقم 87.
جاء ذلك في في بلاغ لمكتبها التنفيذي، حيث دعت، إلى التقاط رسائل المسيرة المنظمة في 19 يناير، بدل الالتفاف عليها، والتعجيل بسحب مشروع القانون التكبيلي للإضراب، وإرجاعه إلى طاولة التفاوض من أجل التوافق حوله.
وحيَّت المنظمة عاليا كافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية وفي النقابات الوطنية وكل الكونفدراليات والكونفدراليين على حضورهم الوازن ومساهمتهم الكبيرة في إنجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، كما حيَّت، كل القوى والتنظيمات المشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية وعموم المواطنات والمواطنين، وهنأت الجميع بنجاح المسيرة الوحدوية التي بعثت برسائلها الواضحة لكل من يهمه الأمر، وعلى رأسها يقول البلاغ “عدم المس بالحقوق والحريات وضمان الحق في ممارسة الإضراب”
كما دعت في بلاغها كل الأجهزة الكونفدرالية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين إلى مواصلة الرفع من مستوى التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للمخططات التراجعية للحكومة ولسياستها اللاشعبية.
وذكر بلاغ المركزية النقابية، أن المكتب التنفيذي للمنظمة عقد اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 22 يناير 2025، تداول في أشغاله التي ترأسها الكاتب العام عبد القادر الزاير، في آخر مستجدات الوضع الدولي والإقليمي والوطني خصوصا ما يتعلق بحدث المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي عرفت “نجاحا كبيرا وحضورا مميزا لمناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولمختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وعموم المواطنات والمواطنين”، في تعبير واضح يضيف، “عن الرفض المجتمعي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يكبل ممارسة هذا الحق الذي يقره الدستور والمواثيق الدولية”.
وأشار بلاغ الكونفدرالية، أن قيادة المركزية تداولت في تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب اعتمادا على أغلبيتها البرلمانية، وضد الإرادة الجماعية الرافضة لهذا المشروع التي تم التعبير عنه في المسيرة الوطنية الوحدوية”، وهو ما ترجمه يؤكد بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإسراع ببرمجة اجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع القانون التكبيلي في مجلس المستشارين الخميس 23 يناير 2025، ورفض مختلف طلبات التأجيل التي سبق أن تقدم بها بعض أعضاء اللجنة، عكس ما التزم به وزير التشغيل في اللقاء السابق مع وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من فسح المجال للتفاوض قبل الشروع في المناقشة التفصيلية في مجلس المستشارين.
