
صادقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالملحقين العلميين. ويأتي هذا القرار في سياق تنفيذ التزامات الوزارة الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تماشياً مع الورش الملكي الطموح لتطوير قطاع الصحة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذا المرسوم، الذي يُعد ثمرة حوار اجتماعي بناء، يأتي تطبيقاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي يهدف إلى تثمين الرأسمال البشري وتحفيزه. كما يندرج ضمن مخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين، لا سيما اتفاق 24 فبراير 2022.
ويُعتبر هذا المرسوم حسب الوزارة خطوة نوعية نحو تحسين وضعية الملحقين العلميين، إذ يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة، تعكس الاعتراف بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف المشروع، الذي جاء استجابة لمطالب فئة المساعدين الطبيين، إلى تغيير تسميتهم إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتهم النظامية التي لم تُراجع منذ عام 1993.
ويشمل المرسوم زيادة في الأجور الصافية تُصرف بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، موزعة على ثلاث دفعات. كما يتضمن النص تحديداً واضحاً للمهام المنوطة بالملحقين العلميين وشروط توظيفهم وترقيتهم، بالإضافة إلى إقرار نظام تعويضات جديد يتعلق بالتأطير والبحث مقابل الأعمال المنجزة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة للاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تُعدّ مكوناً رئيسياً في الجسم الصحي، نظراً لدورها الكبير في دعم وتطوير المنظومة الصحية الوطنية. كما يُبرز المرسوم التزام الحكومة بتكريس الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، سعياً إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي القطاع الصحي.
ووفقاً لنفس البلاغ، سيستفيد من هذا النظام الأساسي الجديد 563 إطاراً ملحقاً علمياً يزاولون مهامهم في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية التابعة لها، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان مفعول المرسوم.
ويُعد هذا المرسوم تتويجاً لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس الإرادة القوية للوزارة والحكومة لتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، بما يتماشى مع أهداف مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.