أعلن الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عقد، يوم السبت 14 فبراير بالرباط، لقاءً مع المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في إطار توسيع النقاش حول قضايا مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المبلغين.
وأوضح الغلوسي أن اللقاء يندرج ضمن مساعٍ لجعل ملف محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام أولوية ضمن برامج وأجندات مكونات المجتمع المدني ومختلف القوى الحية.
وخلال الاجتماع، عبّر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استعداده لمؤازرة الغلوسي أمام محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، بصفته رئيساً للجمعية المغربية لحماية المال العام. كما أعلنت المنظمة استعدادها لتنظيم لقاءات وندوات مشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد الغلوسي أن الجمعية ستواصل عقد لقاءات وفتح نقاش موسع مع أطياف المجتمع المدني والقوى الديمقراطية المناهضة للفساد، بهدف بلورة آليات مدنية وتشكيل جبهة موسعة للتصدي للفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب.
وشدد على أن الهدف يتمثل في التنبيه إلى خطورة الفساد على الدولة والمجتمع وانعكاساته على البرامج والسياسات العمومية، داعياً إلى إطلاق نقاش وطني عمومي واسع ومسؤول لوضع استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة.
