تدوالت عدة تقارير إعلامية محلية وأخرى خارجية، أنباء عن قرب إحداث تعديل حكومي واسع في مطلع شهر مارس المقبل، وأشارت بعض هذه الوسائل الإعلامية بالاسم للقيادية في حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، باعتبارها أول من سيجري إبعادها من الوزارة، فيما تدوالت تقارير إعلامية أخرى وصالونات سياسيين أنباء تقول بأن “القصر الملكي سيجري تعديلا حكوميا موسعا، لا يقتصر على وزير أو وزيرين بل سيطال مجموعة من الوزراء، خاصة الوزراء المنتمون لحزب العدالة والتنمية.
وفيما تتنبأ المصادر ذاتها، بنزع حقائب لكتابات الدولة، وإلغاءها نهائيا بعد تنزيل اللاتمركز الإداري، ترى بعض الأوساط السياسية وبعض المحللين، أن تعديلا حكوميا يفرض نفسه، بل إن من شأنه أن يحد من أثار الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، فضلا على الاحتقان الاجتماعي وتنامي الاحتجاجات، وكذا سيكون، استنادا للأوساط نفسها، فرصة لحقن المشهد السياسي بحد أدنى من الوضوح السياسي، ولضمان وحدة حكومته التي عرفت منذ تاريخ تنصيبها تباينات وتراشقات بين الوزراء داخل الأغلبية الحكومية.
وبغض النظر، عن صحة هذه التقديرات والتحاليل من عدمها، فإن الثابت في الحياة السياسية المغربية، أن أمر التعديل الحكومي من عدمه، يظل من الاختصاصات التي تقع خارج نفوذ الحكومة ورئيسها، خاصة منها تلك التي تكون شاملة وذات أبعاد سياسية كبيرة، وليست فقط مجرد تعديل حكومي تقني.
